شكّل الدعم المقدم من المملكة العربية السعودية لليمن، والذي تجاوز 12.6 مليار دولار خلال السنوات الممتدة من 2012 حتى 2026، ركيزة أساسية لتعزيز قدرة المؤسسات الحكومية على تقديم خدماتها، ودعم مسارات الاستقرار والتنمية في البلاد.
وأسهم هذا الدعم، وفق وكالة الأنباء الرسمية سبأ، في ترسيخ نهج تنموي واقتصادي متكامل، ارتكز على تطوير البنية التحتية، وتمكين القطاعات الحيوية، ودعم المؤسسات الحكومية وكوادرها، بما ساعد في دفع جهود التعافي وتحسين مستوى الخدمات.
وخلال الربع الأول من العام الجاري 2026، تجاوز حجم الدعم عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن 3.2 مليار ريال سعودي، انعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى الحياة في مختلف المحافظات.
وشملت حزمة تنموية بقيمة 1.9 مليار ريال، أُطلقت في يناير الماضي، تنفيذ 28 مشروعًا ومبادرة نوعية في قطاعات الكهرباء، والنقل، والصحة، والتعليم، والمياه، ضمن إجمالي 268 مشروعًا نفذها البرنامج منذ 2018.
وفي قطاع الطاقة، أسهم الدعم في تشغيل أكثر من 70 محطة توليد كهرباء عبر توفير المشتقات النفطية، ما عزز استقرار الخدمات الأساسية، خصوصًا في قطاعات الصحة والمياه والتعليم.
اقتصاديًا، ساهم دعم الموازنة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال خلال الربع الأول من 2026 في تغطية النفقات التشغيلية والرواتب، بما يدعم الاستقرار المالي ويعزز مسار الاستدامة الاقتصادية.
وفي البنية التحتية، شمل الدعم استكمال مراحل من طريق العبر، ورفع كفاءة مطار عدن الدولي، بما يسهم في تعزيز الربط الإقليمي وتنشيط الحركة التجارية.
وفي القطاع الصحي، تضمن الدعم بناء وتشغيل مستشفيات، وتجهيزها بالمعدات الحديثة، وتأهيل الكوادر، إلى جانب تشغيل مستشفيات سقطرى وشبوة والمخا خلال الفترة نفسها، ما دعم استمرارية الخدمات الطبية.
وفي التعليم، ركّزت المبادرات على دعم استقرار العملية التعليمية والتوسع في التعليم الفني والتدريب المهني، إضافة إلى تنفيذ مشاريع لبناء مدارس نموذجية في عدد من المحافظات، وتوسيع برامج التعليم في المناطق الريفية.
كما برزت الشراكات الدولية ضمن هذه الجهود، من خلال التعاون مع منظمات دولية، لتنفيذ مشاريع في مجالات المياه والزراعة والإصحاح البيئي، من بينها مشروع تعزيز الأمن المائي في محافظة مأرب.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
