قال الصحفي المختص بالشأن الاقتصادي ماجد الداعري بأن محافظ البنك المركزي أحمد بن أحمد غالب يقرر تحديد الحد الأدنى لنسبة الفائدة لودائع الادخار الجديدة بالريال اليمني لدى البنوك التجارية ب18% سنويا، وكأسعار فائدة ملزمة لكل البنوك ويحتفظ البنك المركزي بمعاقبة المخالفين، إضافة إلى تحرير أسعار الفائدة على ودائع العملات الأجنبية لدى البنوك وتحديدها وفقا لسياسات كل بنك ومقتضيات العمل المصرفي.
وتسال الداعري في منشور له بصفحته بالفيس بوك "ماذا يعني هذا القرار في ظل استفحال أزمة السيولة النقدية المحلية، واستمرار عجز البنوك عن إعادة أموال المودعين والفوائد البنكية المصادرة عليهم من قبل الحوثيين منذ عدة سنوات، تحت ذريعة مايسمونه بقانون التعاملات الربوية..؟!".
وأضاف الداعري "ومن هو هذا المخبول يامعالي المحافظ الذي يمكنه أن يأتي بأمواله اليوم لايداعها في بنك ما، بلا عودة، من أجل التفكير بنسبة فائدة بنكية عدمية في واقع مصرفي مختل بشكل غير مسبوق، وتحديات وصعوبات مختلفة، وأزمة سيولة محلية خانقة تضرب خزائن البنك المركزي نفسه، وتكاد تهدد بافلاس جماعي لكثير من البنوك المنكوبة الهاربة من صنعاء ببعض بقايا رأس مالها، وغيرها من البنوك والمصارف الجديدة في عدن الغير قادرة حتى اليوم، على الصمود في وجه العاصفة واستيعاب طبيعة وتحديات العمل البنكي وضرورة الإندماج في القطاع المصرفي والعمل كبنوك ومصارف وليس شركات مصرفية!
والله غالب على أمره"..
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
