قبضة الدولة.. "صناعة عدن" تسجل 90 مخالفة خلال أسبوع في حملة شاملة ومكثفة

محلية

عدن _ إعلام الوزراء

متابعات

في إنجاز مستمر يعكس صرامة الرقابة، سجل مكتب الصناعة والتجارة بالعاصمة عدن خلال الفترة من الأحد إلى الخميس حصيلة ثقيلة ضد المتلاعبين، شملت *90 محضر ضبط مخالفة*، وإغلاق *5 منشآت تجارية بأمر من النيابة*، هذا الرقم، الذي تحقق في أقل من أسبوع، يعد دليلاً قاطعاً على يقظة الفرق الميدانية للمكتب في التصدي لمحاولات بعض التجار استغلال الظروف الراهنة والمغالاة في أقوات المواطنين.

-تكامل القيادة:

يأتي هذا التحرك كترجمة عملية للاهتمام البالغ وتوجيهات محافظ العاصمة المؤقتة عدن، الأستاذ عبدالرحمن شيخ، وقيادة وزارة الصناعة والتجارة ممثلة بالوزير الدكتور محمد حزام الأشول ونائبه المستشار سالم سلمان الوالي.

ووضع مكتب الصناعة والتجارة خطة عمل محكمة 2025 _ 2026 أشرف عليها مباشرة مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالعاصمة عدن، الأستاذ وسيم محمد العُمري، الذي حشد أسطولاً من المركبات وقدم دعماً لوجستياً وإدارياً غير مسبوق لضمان وصول الرقابة إلى كل زاوية في العاصمة السياسية والاقتصادية المترامية الأطراف.

- انتشار ميداني:

وعلى مدار فترتين، صباحية ومسائية، تجوب الفرق الميدانية لمكتب الصناعة والتجارة بزيها الرسمي المميز كافة المديريات الثمان للعاصمة عدن، هذا الحضور المكثف يهدف إلى تحقيق نسبة إنجاز تليق بمكانة وزارة الصناعة والتجارة فهذا الأسبوع قيدت 90 محضر مخالفة، تم بالتعاون الوثيق مع "المواطن الواعي" الذي يمثل حجر الزاوية في نجاح هذه المهام؛ عبر رفضه لسياسات الاحتكار والغش التجاري ودعمه لحماية المستهلك ورقابة الأسواق، ووقوفه ضد محاولات بعض المزودين استغلال الأوضاع المحلية والإقليمية، خاصة مع تداعيات إغلاق مضيق هرمز وارتفاع كلفة التأمين على حاويات السلع الأساسية عالمياً.

*رسالة صارمة*

وفي تصريح يعكس الثبات الاستراتيجي للسوق، أكد المدير العام الأستاذ وسيم العُمري "إن المواد الأساسية متوفرة وأسعارها مستقرة نسبياً، وقد وجه رسائل واضحة وتعميم للتجار بعدم تحريك الأسعار بشكل أحادي، وأن أي زيادة لن تتم إلا بالعودة إلى الوزارة وتقديم الوثائق والفواتير الرسمية ومناقشة المبررات القانونية، والوزارة هي الجهة الوحيدة المخولة بإقرار أي تحديثات سعرية بما يضمن حق التاجر ويحمي المستهلك"

.

*شراكة الرقابة*