اول تعليق للصحفي عبدالرحمن انيس على قرار ببطلان دعوى الانتقالي ضده بعدن

كريتر سكاي/خاص:

علق الصحفي العدني البارز عبدالرحمن انيس على صدور قرار ببطلان دعوى المجلس الانتقالي ضده بعدن.

وقال عبدالرحمن انيس:في ختام هذه القضية، وطالما احتكم طرفان إلى القضاء للفصل بينهما، فلا أنا منتصر ولا خصمي مهزوم .. المنتصر الحقيقي والوحيد هو القانون ومؤسسات العدالة.

لقد قال القضاء كلمته بعد مسار قانوني واضح، وأكد أن ما نُسب إلي لا تتوافر فيه أركان وعناصر الجريمة، وهو ما أحترمه وأعتز به، ليس على المستوى الشخصي فحسب، بل في سياق ترسيخ الثقة بمؤسسات العدالة.

واضاف:منذ اللحظة الأولى لاستلامي استدعاء النيابة العامة، أكدت أن اللجوء إلى القضاء سلوك حضاري مرحب به، حتى وإن كان ضدي شخصيًا. نعم، كانت الدعوى كيدية منذ البداية، ولو أنني نشرت أوراق الدعوى والمنشورات التي قدمت كأدلة إدانة ضدي لتحول الأمر إلى مادة للسخرية، لكني لا أود الانجرار إلى ذلك ولم يكن الأمر يستدعي المطالبة بحبسي ثلاث سنوات، ولا منعي نهائيًا من مزاولة مهنة الصحافة، كما ورد في مرافعة المجلس الانتقالي الجنوبي، لكن ما دام الطرف الآخر قد اختار طريق القضاء، فقد لبينا نداء القانون، واحترمنا مسار التقاضي والتزمنا به.

وانطلاقًا من هذا المعنى، أمد يدي مصافحا لكل من كان وراء تحريك هذه الدعوى، وفي مقدمتهم عبدالعزيز الشيخ – القريب العائلي للقائد عيدروس الزبيدي – الذي كان المحرك الأساسي لها، فالقضايا تنتهي، لكن ما يجب أن يبقى هو احترام القانون، وتغليب المصلحة العامة، وعدم الانزلاق إلى خلافات تستنزف الجميع.

واختتم:

أتقدم بالشكر إلى نقابة الصحفيين التي حضر ممثلوها كافة جلسات التحقيق وتابعوا القضية خطوة بخطوة، وكذلك مرصد الحريات الإعلامية، ومختلف المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية التي تواصلت معي منذ اللحظة الأولى وأبدت استعدادها لتقديم العون القانوني اللازم.

كما أشكر المحامي الموكل من قبلي الأستاذ نزار سرارو، والمحامين الذين تطوعوا للترافع عني: الأساتذة مازن سلام ابو جساس، المستشار نبيل احمد العمودي  و المستشار فؤاد بن جرادي .

والشكر موصول لزملاء المهنة الذين وقفوا إلى جانبي، وكان لموقفهم المعنوي بالغ الأثر.

كما أشكر المحامين الأربعة الذين ترافعوا ضدي في الفريق القانوني المفوض من المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي تم تكليفه بمتابعة هذه القضية.

نختلف .. نعم

لكننا لا يجب أن نختلف على قيمة العدالة، ولا على حق الناس في التعبير ضمن إطار القانون.

هذه محطة انتهت، والأجدر أن نستخلص منها جميعًا أن القانون هو الفيصل، وهو السقف الذي يجمعنا، لا ساحة لتصفية الحسابات.