قرار صارم لأمن عدن بشأن بائعي السلاح عبر مواقع التواصل الاجتماعي

أصدرت إدارة أمن العاصمة المؤقتة عدن، تحذيراً شديد اللهجة لمروجي وبائعي الأسلحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن ممارسة تجارة السلاح "رقمياً" تمثل تهديداً مباشراً للأمن السكني وسلامة المجتمع، وتضع مرتكبيها تحت طائلة المساءلة القانونية الرادعة.

وأوضحت إدارة الأمن أنها رصدت مؤخراً تصاعداً في الإعلانات والعروض الترويجية لبيع أنواع مختلفة من الأسلحة والذخائر داخل نطاق المدينة عبر الفضاء الإلكتروني. وشددت الإدارة على أن هذا السلوك مرفوض جملةً وتفصيلاً، ويعد خرقاً فاضحاً للقوانين المنظمة لامتلاك وتجارة السلاح.

واعتبر البيان بيع أو عرض أو الترويج للأسلحة بأي وسيلة كانت "جريمة جسيمة" يعاقب عليها القانون.

وأكد استمرار الأجهزة الأمنية في رصد ومتابعة الحسابات والصفحات التي تزاول هذه الأنشطة، وتتبع القائمين عليها لتقديمهم للعدالة.

كما أكد على عدم التهاون مع أي طرف يثبت تورطه في تسهيل هذه العمليات التي تهدف لزعزعة استقرار العاصمة.

ودعت إدارة أمن عدن كافة المواطنين إلى ممارسة دورهم كشركاء في حفظ الأمن، من خلال الإبلاغ الفوري عن أي حسابات أو جهات مشبوهة تروج لبيع الأسلحة. وأشارت إلى أن التعاون الشعبي يمثل الركيزة الأساسية للحد من هذه الظواهر الدخيلة وحماية السكينة العامة من مخاطر الانتشار العشوائي للسلاح.