وزيرا الشؤون القانونية والنفط يبحثان تعزيز الحوكمة وحماية موارد الدولة

بحثت وزيرة الشؤون القانونية القاضية إشراق المقطري، الثلاثاء في العاصمة المؤقتة عدن، مع وزير النفط والمعادن الدكتور محمد بامقاء، سبل تعزيز التنسيق المشترك لحماية مقدرات الدولة وتصحيح المسار القانوني في قطاعي النفط والتعدين، في إطار دعم التكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية المعنية.

وبحسب ما نشرته صفحة وزارة الشؤون القانونية في الفيسبوك، فإن اللقاء يأتي في سياق تنفيذ توجهات البرنامج العام للحكومة الرامية إلى دعم التعافي الاقتصادي وتعزيز مسارات التنمية، حيث أكدت الوزيرة المقطري جاهزية وزارتها لتسخير إمكاناتها القانونية والفنية لمساندة جهود وزارة النفط والمعادن خلال المرحلة الراهنة.

وناقش الجانبان عدداً من المحاور الاستراتيجية، في مقدمتها ترسيخ مبادئ الحوكمة في المؤسسات التابعة لقطاع النفط، ووضع ضوابط قانونية أكثر صرامة لتنظيم ومراجعة العقود، بما يضمن حماية حقوق الدولة وصون مواردها.

كما تطرق اللقاء إلى تطوير البيئة التشريعية والقانونية في قطاعي الطاقة والتعدين، وتعزيز آليات التنسيق في متابعة قضايا الدولة والدفاع عن مصالحها في مختلف النزاعات، بما يسهم في ترسيخ سيادة القانون وحماية المصلحة العامة