نائب وزير الصناعة يناقش مع لجنة الفريق الاقتصادي تعزيز استقرار الأسواق وتسهيل وصول الإمدادات التجارية

أكد نائب وزير الصناعة والتجارة المستشار سالم الوالي، أن الأسواق المحلية تشهد حالة من الاستقرار المدعوم بإجراءات حكومية فاعلة ومستمرة، مشيرًا أن المؤشرات الراهنة تعكس استقرار في السلع الأساسية ومستويات المخزون الغذائي، بما يعزز قدرة السوق على تلبية الاحتياجات دون أي اختناقات.

وأوضح النائب الوالي، أن الحكومة تولي ملف استقرار الأسواق أولوية قصوى، من خلال تنفيذ حملات رقابية مكثفة لضبط الأسعار ومكافحة الممارسات المخالفة، بالتوازي مع اتخاذ خطوات استراتيجية لضمان انسيابية سلاسل الإمداد وتسهيل دخول السلع، خصوصاً المواد الغذائية الأساسية والأدوية، بما يضمن استمرار تدفقها بشكل منتظم ومستقر.

جاء ذلك في الاجتماع الذي عُقد، اليوم، في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، مع رئيس مجلس لجنة الفريق الاقتصادي الدكتور حسام الشرجبي، وأعضاء اللجنة عبر الاتصال المرئي، وحضور وكيل الوزارة لقطاع التجارة الداخلية الدكتور عاطف حيدرة، ومدير عام إدارة استقرار الأسواق ثريا النقيب، ومختصي قطاع التجارة الداخلية للوزارة، لمناقشة أوضاع الأسواق ومؤشرات العرض والطلب، في ضوء المتغيرات المرتبطة بحركة التجارة العالمية.

وشدد نائب الوزير على أن الحملات الميدانية أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات السعرية وإحالة مرتكبيها إلى نيابة الصناعة، بما يعزز بيئة تجارية عادلة ويصون حقوق المستهلك، مؤكداً أن هذه الإجراءات تسير بالتوازي مع سياسات داعمة للنشاط التجاري، بما يحقق التوازن بين ضبط السوق وتحفيز القطاع الخاص.

وأشار الوالي، أن الحكومة تمضي في إعداد خطة استراتيجية متكاملة لتعزيز المخزون الغذائي، تتضمن تحديد الاحتياجات الفعلية وإنشاء مخازن وصوامع حديثة، بما يمكن من التدخل الإيجابي عند الحاجة والحفاظ على استقرار الأسعار، إلى جانب اعتماد آليات متابعة دورية للمخزون بالتنسيق مع القطاع الخاص لرصد أي متغيرات في العرض بشكل استباقي.

من جانبه، استعرض رئيس لجنة الفريق الاقتصادي الدكتور حسام الشرجبي جملة من المقترحات الهادفة إلى ترسيخ استقرار السوق، وفي مقدمتها إعطاء أولوية لاستيراد السلع الأساسية عبر لجنة تنظيم الواردات، وتنظيم عمليات الاستيراد بما يمنع أي اختلالات مستقبلية، إضافة إلى دعم القطاع الخاص وحماية الصناعات الوطنية، بما يسهم في تعزيز التوازن واستدامة النشاط التجاري.

وأكد المجتمعون أن المؤشرات الإيجابية الحالية، إلى جانب الإجراءات الحكومية المتواصلة، تمثل قاعدة صلبة لتعزيز الثقة في السوق، وترسيخ حالة من الاستقرار والطمأنينة لدى المواطنين والتجار على حد سواء.