ناشدت نقابة المعلمين اليمنيين بمحافظة تعز، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، التدخل العاجل لتوجيه الحكومة بسرعة صرف مرتبات المعلمين والتربويين، وانتظام صرفها، إلى جانب معالجة جملة من المطالب الحقوقية والمعيشية المتراكمة.
وقالت النقابة، في مناشدة رسمية، إن مرتبات شهر مارس 2026م لم تصرف حتى الآن، رغم مرور عيد الفطر المبارك، الأمر الذي فاقم من معاناة المعلمين وأسرهم، في ظل أوضاع اقتصادية صعبة، مشيرة إلى أن الرواتب الحالية لا تغطي الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية.
وأضافت أن معلمي تعز لم يحصلوا على أي حوافز نقدية أو عينية، بخلاف نظرائهم في بعض المحافظات المحررة، ما يزيد من حدة التفاوت ويعمّق الأزمة المعيشية في المحافظة.
وطالبت النقابة بسرعة صرف مرتبات شهر مارس، وضمان انتظام الرواتب شهريا دون تأخير، إلى جانب صرف حوافز نقدية وسلال غذائية لتحقيق الحد الأدنى من الاستقرار المعيشي للمعلمين.
كما دعت إلى صرف المرتبات المتأخرة لتسعة أشهر منذ عام 2017م، والتي لم يتسلمها معلمو تعز حتى اليوم، رغم صرفها في محافظات أخرى، مؤكدة ضرورة إنصاف المعلمين ورفع الظلم عنهم.
وشددت النقابة على أهمية إعادة النظر في الحد الأدنى للأجور، الذي لا يزال ثابتا عند 20 ألف ريال منذ عام 2005م، بما يتناسب مع التدهور الحاد في قيمة العملة وارتفاع تكاليف المعيشة، إلى جانب مراجعة هيكل الأجور لكافة الدرجات الوظيفية.
كما طالبت بتسوية أوضاع المعلمين وظيفيا، بما يشمل الترقيات والترفيعات، ومعالجة البدلات والتسويات المرتبطة بالمؤهلات الجديدة، والتي توقفت منذ عام 2013م، إضافة إلى صرف العلاوات السنوية للأعوام من 2021 إلى 2025م.
ودعت النقابة إلى صرف البدلات المستحقة، مثل بدل طبيعة العمل وبدل الريف، لآلاف المعلمين المحرومين منها، فضلا عن صرف مرتبات ومستحقات المعلمين النازحين من مناطق سيطرة الحوثيين، وتسوية أوضاعهم الوظيفية.
وأكدت على أهمية تفعيل قانون التأمين الصحي للموظفين، وضمان حصول المعلمين وأسرهم على الخدمات الصحية، إلى جانب توفير الخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء عبر مؤسسات الدولة، باعتبارها حقوقًا مكفولة دستوريًا.
وأكدت النقابة أن تلبية هذه المطالب من شأنه تحقيق قدر من الاستقرار النفسي والمعيشي للمعلمين، بما يعزز دورهم في العملية التعليمية وتربية الأجيال.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
