إعادة هيكلة أمن حضرموت تُثير الجدل: مخاوف من تغيير موازين النفوذ وتوترات محتملة

أثارت أنباء عن ترتيبات لإعادة هيكلة التشكيلات الأمنية في محافظة حضرموت جدلًا واسعًا في الأوساط المحلية، وسط مخاوف من تداعياتها على الاستقرار والتوازنات القائمة.

وبحسب معلومات متداولة، تشمل الإجراءات دمج قوات “النخبة الحضرمية” و”قوات حماية حضرموت” ضمن إطار الأمن العام التابع لوزارة الداخلية، مع إعادة توزيع المهام الميدانية، بما في ذلك تأمين المنشآت الحيوية كالمطارات والموانئ والمنشآت النفطية.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة، رغم تقديمها في سياق تنظيم العمل الأمني، قد تحمل أبعادًا أوسع تتعلق بإعادة توزيع النفوذ على الأرض، خاصة في ظل الأهمية الاستراتيجية التي تمثلها حضرموت.

كما أبدت مصادر محلية قلقها من احتمال استبدال وحدات أمنية محلية بقوات من خارج المحافظة، محذرة من أن أي تغييرات لا تراعي الخصوصية المجتمعية قد تؤدي إلى تصاعد التوتر والاحتقان الشعبي.

وتبقى هذه التحركات محل ترقب، في انتظار كيفية تنفيذها عمليًا، وسط دعوات متزايدة لضمان أن تسهم أي إصلاحات أمنية في تعزيز الاستقرار، وتحظى بقبول مجتمعي واسع، بعيدًا عن أي تداعيات قد تعقّد المشهد في المحافظة.