رابطة حقوقية: إنشاء “الهيئة العامة لشؤون الجرحى” خطوة نوعية والمرحلة تتطلب تفعيل الهيئة على أرض الواقع

باركت الرابطة الوطنية للجرحى والمعاقين الثلاثاء 7 أبريل/ نيسان، موافقة الحكومة اليمنية على قرار إنشاء "الهيئة العامة لشؤون الجرحى"، في خطوة عدت "توجهاً مؤسسياً لإدارة هذا الملف الإنساني، بما يضمن تقديم رعاية طبية وتأهيلية واجتماعية متكاملة ومستدامة للجرحى على مستوى الجمهورية".

"الرابطة" في بيان لها اطلع عليه "بران برس" اعتبرت موافقة الحكومة على مشروع القرار "خطوة نوعية وتحولًا مهمًا في مسار معالجة أحد أكثر الملفات الإنسانية والوطنية إلحاحًا في البلاد".

وذكرت أن إنشاء الهيئة سيسهم في تنظيم ملف الجرحى بشكل مؤسسي متخصص وبصورة أكثر كفاءة وعدالة، من خلال توفير الرعاية الطبية والتأهيلية والاجتماعية.

كما ستسهم الهيئة وفق البيان على بناء قاعدة بيانات وطنية دقيقة تُمكّن الجهات المختصة من حصر الحالات وتحديد الاحتياجات الفعلية، وبما يضع حدًا لحالة التشتت والمعالجات الجزئية التي رافقت هذا الملف لسنوات طويلة.

وثمّنت الرابطة عاليًا الاهتمام الذي يوليه رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وأعضاء المجلس، والحكومة، ووزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان، لملف الجرحى والمعاقين، الذي حظي خلال الفترة الماضية بنقاشات موسعة مع مختلف الجهات الرسمية ذات الصلة.

وأكدت أن المرحلة المقبلة تتطلب استكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة لتفعيل الهيئة على أرض الواقع، وضمان اطلاعها بمهامها بصورة فاعلة، بما يكفل معالجة مختلف قضايا وحقوق الجرحى والمعاقين، وإنصافهم بما يليق بتضحياتهم وبطولاتهم الوطنية.

وفي هذا السياق أكدت الرابطة استعدادها الكامل للتعاون والشراكة مع الجهات الرسمية والمعنية، بما يسهم في إنجاح عمل الهيئة وتحقيق أهدافها، وبما يضمن خدمة الجرحى والمعاقين باعتبارهم شريحة قدّمت الكثير للوطن وتستحق رعاية عادلة ومستدامة.

وأمس الإثنين، أقرت الحكومة اليمنية في اجتماع لها عقد في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة وبرئاسة رئيس الوزراء شائع الزانداني مشروع القرار الجمهوري بإنشاء "الهيئة العامة لشؤون الجرحى"، والذي يشمل "إنشاء قاعدة بيانات وطنية دقيقة وشاملة للجرحى، بما يعزز كفاءة التخطيط والاستجابة لاحتياجاتهم.

ويعود طرح إنشاء هيئة لرعاية الجرحى في اليمن إلى مايو 2022، حين وجّه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي الحكومة بالإسراع في إنشاء "الهيئة الوطنية لرعاية الشهداء والجرحى والمعاقين"، وإعداد قانون ينظم عملها وصندوقاً خاصاً بمواردها، مع تحديد مهلة شهر لإنجاز المشروع.