سلّطت الحكومة اليمنية الضوء على التداعيات المعيشية المتفاقمة جراء استمرار توقف صادرات النفط والغاز، خلال لقاء جمع وزير النفط والمعادن، الدكتور محمد بامقاء، بالمبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، في العاصمة المؤقتة عدن.
وخلال اللقاء، أكد الوزير أن توقف التصدير منذ أكتوبر 2022 لم ينعكس فقط على مؤشرات الاقتصاد الكلي، بل امتد تأثيره بشكل مباشر إلى حياة المواطنين، مع تراجع قدرة الحكومة على صرف الرواتب وتمويل الخدمات الأساسية، ما فاقم من الأوضاع الإنسانية في البلاد.
وأشار بامقاء إلى أن الهجمات التي استهدفت منشآت وموانئ التصدير، خصوصًا ميناء الضبة النفطي، أدت إلى حرمان الدولة من أهم مواردها، الأمر الذي زاد من الضغوط على الاقتصاد الوطني وأضعف قدرة المؤسسات على الاستجابة للاحتياجات الأساسية.
وفي سياق متصل، استعرض الوزير جهود الحكومة للحفاظ على الحد الأدنى من استقرار إمدادات الوقود والغاز المنزلي في المناطق المحررة، رغم التحديات المالية الكبيرة، مؤكدًا أن هذه الجهود تهدف إلى تجنب مزيد من التدهور في الأوضاع المعيشية
.
كما لفت إلى وجود اضطرابات سعرية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، متهمًا المليشيات بتوظيف الموارد بشكل يفاقم الأزمة الاقتصادية ويهدد الاستقرار.
ودعا الوزير إلى تعزيز دور الأمم المتحدة في دعم حلول عملية تتيح استئناف التصدير، باعتباره خطوة أساسية لتخفيف المعاناة الإنسانية واستعادة التوازن الاقتصادي.
من جانبه، شدد المبعوث الأممي على أهمية قطاع النفط والغاز في تحسين الوضع الإنساني، مؤكدًا استمرار الجهود الدولية لدعم الاستقرار الاقتصادي والتخفيف من حدة الأزمة في اليمن.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
