قال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الثلاثاء 7 أبريل/نيسان 2026م، إن الصين وروسيا استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار بحريني، يهدف لحماية الملاحة الدولية في مضيق هرمز، مع اقتراب الموعد النهائي للولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق مع إيران.
وجاء التصويت خلال جلسة ترأستها البحرين، ألقى خلالها وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني كلمة حث فيها الدول الأعضاء على دعم المشروع، مؤكداً أن إيران تخترق عادةً سلامة الملاحة في منطقة الخليج ومضيق هرمز.
وامتنعت كل من باكستان وكولومبيا عن التصويت، فيما أيد مشروع القرار 11 عضواً، رغم العمل على تخفيف اللغة الحادة التي تضمنتها المسودات الأربعة الأولى.
وأعرب ممثلو خمس دول خليجية والأردن في بيان مشترك عن أسفهم لإخفاق مجلس الأمن في اعتماد المشروع، فيما دعا المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة الدول “المسؤولة” إلى الانضمام إلى الولايات المتحدة لضمان أمن مضيق هرمز.
وكان مشروع القرار الذي تقدمت به البحرين نيابة عن الأردن والإمارات وقطر والكويت والسعودية يؤكد حقوق جميع السفن والطائرات في المرور العابر عبر مضيق هرمز وفق القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وينص المشروع على التزام الدول التي تتخذ إجراءات لحماية الملاحة بالامتثال للقانون الدولي الإنساني وقواعد حقوق الإنسان، مع مراعاة الحقوق والحريات الملاحية للدول الثالثة، لضمان مرور السفن بلا عوائق. كما يوضح أن القرار يقتصر على حالة مضيق هرمز ولا يُنشئ قانوناً دولياً عرفياً.
ويؤكد المشروع حق الدول الأعضاء في الدفاع عن سفنها ضد الهجمات أو أعمال الاستفزاز، ويطالب إيران بوقف جميع الاعتداءات على السفن التجارية والبنى التحتية المدنية، بما فيها شبكات المياه ومحطات تحلية المياه ومنشآت النفط والغاز.
كما يعرب عن استعداد المجلس للنظر في فرض تدابير إضافية على من يعيقون المرور الحر في مضيق هرمز وباب المندب، مشيراً إلى قلقه من امتداد التهديدات البحرية إلى باب المندب، ويؤكد على ضرورة حماية الأمن البحري والملاحة وفق القانون الدولي، بما يتوافق مع قراره رقم 2722 الصادر عام 2024.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
