ناقش وزير المالية مروان فرج بن غانم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، تطورات الوضع الاقتصادي في البلاد في ظل تحديات متصاعدة تفرضها المرحلة الراهنة.
وخلال اللقاء، استعرض الجانبان مساعي الحكومة لتعزيز الانضباط المالي وتنظيم عمل القطاع المصرفي، إلى جانب خططها لإعادة التوازن إلى الاقتصاد الكلي، وتقوية المالية العامة، وتحسين إدارة النقد الأجنبي بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الأساسية.
كما تطرق النقاش إلى انعكاسات التصعيد الإقليمي والأزمة في الشرق الأوسط على الاقتصاد اليمني، إضافة إلى توجهات مشروع موازنة 2026، التي تركز على تقليص النفقات، وتوجيه الموارد نحو رواتب الموظفين والخدمات الضرورية، وتأمين تمويل السلع الأساسية، مع العمل على رفع كفاءة الإنفاق وترشيد الدعم.
واستعرض اللقاء استئناف مشاورات المادة الرابعة بين الحكومة اليمنية وصندوق النقد الدولي، وإقرار نتائجها بعد انقطاع استمر 11 عاماً، إلى جانب برنامج إصلاح اقتصادي شامل يستهدف معالجة اختلالات المالية العامة، وتعزيز تحصيل الإيرادات وتوريدها إلى البنك المركزي في عدن، وإلغاء الجبايات غير القانونية، وتنمية موارد مستدامة.
وأكد بن غانم التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية، وتوسيع التعاون مع الشركاء الدوليين لدعم التعافي الاقتصادي، مشيداً بالدور الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في مساندة الاستقرار، لا سيما في الجوانب الاقتصادية والخدمية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
