لجنة تحقيق في أحداث الوازعية.. المسؤولية تنتصر على الفوضى

ظلت مديرية الوازعية- غرب محافظة تعز- على مدى الأيام الماضية، محور سجال شهد الكثير من الضخ الدعائي والتضليل الممنهج، في محاولة لحجب الحقائق وتبرير الاصطفاف غير المبرر مع عصابات تخريبية سعت للإضرار بأمن المديرية، وترويع الآمنين، واستهداف رجال الأمن لإشاعة الفوضى.

ومنذ الهجوم الغادر، قبل أيام، على نقطة أمنية، أسفر عن سقوط شهداء وجرحى من الجنود، وضعت التطورات الأمنية المتسارعة مؤسسات الدولة في اختبار حقيقي أمام عصابات حاولت العبث بالسكينة العامة وتجاوز الخطوط الحمراء للاستقرار الذي تنعم به المديرية منذ سنوات.

وانطلاقًا من واجبها الوطني، تحركت القوات الأمنية بحزم لمواجهة هذه العناصر التي حاولت فرض واقع من الفوضى، استجابةً لمطالب المواطنين بتأمين مناطقهم من الممارسات الخارجة عن النظام والقانون، وقد جاء هذا التحرك لفرض هيبة الدولة في مواجهة عصابة أثبتت الأدلة الدامغة ارتباطها الوثيق بمليشيا الحوثي الإرهابية وأجندتها التخريبية.

وأكثر ما أثار استهجان الشارع بروز بعض الأصوات التي أبدت اصطفافًا واضحًا مع العناصر المخربة، في محاولة يائسة لتبرير جرائمها، ولم تجفَّ بعد دماء الجنود الأبطال الذين سقطوا برصاص تلك العصابات أثناء أداء واجبهم المقدس في حفظ السكينة العامة.

ويرى مراقبون أن محاولة شرعنة التخريب أو الدفاع عن قتلة الجنود ومروعي السكينة، تُعد طعنة في خاصرة الاستقرار وتنكرًا صريحًا للتضحيات التي تبذلها القوات المسلحة والأمن لتأمين حياة المدنيين.

وعلى صعيد التحركات العُليا، وفي إطار حرصه على أمن وسلامة المواطنين، تابع نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الفريق أو ركن طارق صالح، مجريات الأحداث عن كثب، موجهًا بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ملابسات سقوط ضحية من المدنيين أثناء المواجهات.

وقرأ مراقبون هذا التوجيه باعتباره رسالة واضحة لترسيخ أولوية القانون، والتأكيد على أن الدولة تمثل المرجعية الوحيدة لحفظ الأمن، إلى جانب الحرص على صون دماء الجميع وقطع الطريق أمام الأطراف الساعية لشق الصف، انطلاقًا من حسٍّ عالٍ بالمسؤولية، وبما يعكس أيضًا نهجًا قائمًا على الشفافية في التعامل مع الأحداث ومحاسبة أي تجاوزات حال ثبوتها.