وزير الصحة يترأس اجتماعًا لمناقشة تطوير أداء المعاهد الصحية في عدن

ترأس وزير الصحة العامة والسكان، الدكتور قاسم محمد بحيبح، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماع المجلس العام للمعاهد الصحية، في إطار توجهات الوزارة لإصلاح منظومة التعليم الصحي وتعزيز كفاءة مخرجاتها بما يتواكب مع احتياجات القطاع.

وكرّس الاجتماع لمناقشة عدد من الملفات الحيوية المرتبطة بأداء المعاهد الصحية، حيث جرى استعراض أوضاع المعاهد الحكومية والخاصة، والوقوف على أبرز التحديات التي تواجهها، إلى جانب بحث سبل تحديث وتطوير المناهج الدراسية بما يسهم في رفع جودة التعليم وتوحيد معاييره، خصوصًا في البرامج الصحية التي تقدمها الجامعات والكليات على مستوى الدبلوم.

وتناول الاجتماع جملة من القضايا التنظيمية، من بينها مقترحات تعديل بعض مواد اللائحة المنظمة لشؤون الطلاب، وآليات منح التراخيص لفتح المعاهد الصحية وفق الضوابط المعتمدة، إضافة إلى مناقشة خطط القبول والمصادقة على الحسابات الختامية، واستعراض البرامج والأنشطة والتقارير الدورية التي تعكس مستوى الأداء والتحديات القائمة.

كما بحث المشاركون فرص تعزيز الشراكة مع المؤسسات المحلية والدولية، وناقشوا أهمية إنشاء قاعدة بيانات شاملة للطلاب، إلى جانب طرح مقترح الاعتماد الأكاديمي للمعاهد الصحية، بما يضمن تحسين جودة المخرجات التعليمية ومواءمتها مع متطلبات سوق العمل في القطاع الصحي.

وأكد الوزير بحيبح أن تطوير المعاهد الصحية يمثل حجر الزاوية في مسار إصلاح النظام الصحي، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمعايير الأكاديمية والمهنية، وتعزيز الرقابة على أداء المعاهد لضمان تخريج كوادر مؤهلة.

وأشار إلى أن المرحلة الراهنة تستدعي إجراء مراجعة شاملة لمنظومة التعليم الصحي، والعمل بروح الفريق لمعالجة الاختلالات القائمة، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على تقديم خدمات صحية آمنة وفعالة.

وجدد تأكيد الوزارة على المضي في تنظيم عمل المعاهد الصحية وضبطه، وتطبيق القوانين واللوائح دون تهاون، لافتًا إلى أهمية تحديث المناهج وربطها باحتياجات القطاع، وتوسيع الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية والجهات الداعمة لتحقيق تنمية مستدامة.

ووجّه الوزير إدارات المعاهد برفع تقارير دورية تتسم بالشفافية، والعمل على تطوير برامج التدريب والتأهيل، واعتماد أساليب حديثة في التعليم والتقييم لمواكبة التطورات العلمية والمهنية.

حضر الاجتماع عدد من قيادات وزارة الصحة وممثلي الجهات ذات العلاقة.