انتهاكات مالية حوثية تشل النيابات ونادي القضاة يحملها المسؤولية الكاملة

حذر نادي قضاة اليمن في صنعاء من تصعيد خطير تمارسه مليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، ضد مؤسسات القضاء والنيابة العامة، مؤكداً أن الإجراءات المالية الأخيرة تمثل اعتداءً صريحاً على استقلال السلطة القضائية وتصل إلى مستوى الجريمة الدستورية.

وقال النادي في بيان صحفي إن القرارات التي فرضتها المليشيا، والمتعلقة باقتطاع مخصصات التشغيل الخاصة بالنيابات، أدت إلى تدهور ملموس في أدائها، مشيراً إلى أن استمرار هذا النهج سيؤدي فعلياً إلى شلل شبه كامل في عمل النيابات، بما ينعكس سلباً على مصالح المواطنين ويهدد بضياع حقوقهم.

وبحسب البيان، أقدمت المليشيا على خصم أكثر من 30 مليون ريال من موازنات التشغيل، قبل أن تتبع ذلك باقتطاع إضافي بنسبة 20% من مخصصات شهر مارس 2026، دون أي غطاء قانوني، في خطوة وصفها النادي بأنها انتهاك مباشر للدستور الذي يكفل الاستقلال المالي والإداري للسلطة القضائية.

وأكد النادي أن هذه الممارسات تخالف بشكل واضح النصوص الدستورية وقانون السلطة القضائية، محذراً من تداعيات قانونية خطيرة قد تترتب على الجهات المسؤولة عن هذه الانتهاكات.

وحمل البيان مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن هذه الإجراءات، داعياً مجلس القضاء الأعلى إلى التحرك العاجل لحماية استقلال القضاء، ومعتبراً أن تجاهل ما يحدث يمثل تقويضاً لمكانة وهيبة المؤسسة القضائية.

واختتم النادي بالتأكيد على استمراره في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتاحة للدفاع عن استقلال القضاء، مشدداً على رفضه القاطع لما وصفه بمحاولات المليشيا العبث بمؤسسات العدالة.