مجلس الوزراء يقر حزمة إصلاحات مالية ويوافق على إنشاء هيئة عامة لشؤون الجرحى

أقر مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الاثنين بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الدكتور شائع محسن الزنداني، حزمة من إجراءات الإصلاحات المالية المرتبطة بصرف مرتبات موظفي الجهاز الإداري للدولة، في إطار توجهات الحكومة لتعزيز الشفافية والانضباط المالي وضمان انتظام صرف الرواتب.

وشدد المجلس، وفقاً لوكالة "سبأ"، على ضرورة استكمال الجهات غير الملتزمة لإجراءات تزويد البيانات المطلوبة وفتح الحسابات البنكية لموظفيها، بما يسهم في تطوير نظم الإدارة المالية وتحديث آليات الصرف، مؤكداً أهمية تفعيل مجالس الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية.

كما وافق المجلس على مشروع قرار جمهوري بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الجرحى، في خطوة تهدف إلى تأسيس إطار مؤسسي موحد لإدارة هذا الملف الإنساني، بما يضمن تقديم رعاية طبية وتأهيلية واجتماعية شاملة ومستدامة للجرحى، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات وطنية دقيقة تعزز كفاءة التخطيط والاستجابة لاحتياجاتهم.

واعتمد مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية الثالثة للتنوع الحيوي للفترة (2025–2030) وخطة العمل التنفيذية المصاحبة لها، والتي تستهدف الحد من تدهور التنوع الحيوي، وتعزيز الاستخدام المستدام للموارد البيولوجية والجينية، وضمان تقاسم المنافع بشكل عادل، إضافة إلى دعم برامج الحماية وإعادة التأهيل وبناء القدرات المؤسسية والبشرية، وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، وكلف المجلس وزيري المياه والبيئة والشؤون القانونية باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لاعتمادها ورفعها للتوقيع.

وفي مستهل الاجتماع، استعرض رئيس الوزراء مجمل التطورات السياسية والاقتصادية في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود لتنفيذ برنامج الحكومة، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، والتركيز على الأولويات الخدمية والاقتصادية بما يعزز الاستقرار ويحسن مستوى معيشة المواطنين.

كما ناقش المجلس الأوضاع في عدد من المحافظات، بما في ذلك الأحداث التي شهدتها محافظة حضرموت، مشدداً على أهمية التهدئة وتغليب المصلحة العامة، بما يمكّن الحكومة والسلطات المحلية من أداء مهامها في تعزيز الاستقرار وتحسين الخدمات، في ظل التحديات الداخلية والتطورات الإقليمية الراهنة.