الحكومة اليمنية تقر حزمة إجراءات لتنظيم صرف المرتبات وإنشاء الهيئة العامة لشؤون الجرحى

أقرت الحكومة اليمنية المعترف بها، الاثنين 6 أبريل/ نيسان 2016م، حزمة من إجراءات الإصلاحات المالية المتعلقة بصرف مرتبات موظفي الجهاز الإداري للدولة، إلى جانب إنشاء الهيئة العامة لشؤون الجرحى، في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية والانضباط المالي وضمان انتظام صرف المرتبات بصورة مستدامة.

وجاءت هذه القرارات خلال اجتماع الحكومة في عدن (المعلنة عاصمة مؤقتة)، حيث شدد المجلس على ضرورة استكمال الجهات غير الملتزمة لإجراءات تزويد البيانات المطلوبة وفتح الحسابات البنكية لموظفيها، بما يسهم في تحديث نظم الإدارة المالية وتطوير آليات الصرف، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية).

وفي الاجتماع، استعرض رئيس الحكومة شائع الزنداني، التطورات السياسية والاقتصادية في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود لتنفيذ برنامج الحكومة، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، والتركيز على الأولويات الخدمية والاقتصادية بما يعزز الاستقرار ويحسن مستوى معيشة المواطنين.

وشددت الحكومة على ضرورة تعبئة الموارد المالية لدعم برامج الحماية وإعادة التأهيل، وبناء القدرات المؤسسية والبشرية، وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، وكلف المجلس وزيري المياه والبيئة والشؤون القانونية باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لاعتماد الاستراتيجية ورفعها للتوقيع.

كما أقرت مشروع قرار جمهوري بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الجرحى، بهدف توحيد إدارة هذا الملف الإنساني ضمن إطار مؤسسي شامل، يضمن تقديم خدمات طبية وتأهيلية واجتماعية متكاملة للجرحى على مستوى البلاد، إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات وطنية دقيقة تدعم كفاءة التخطيط والاستجابة لاحتياجاتهم.

ووفق الإعلام الرسمي، ناقش المجلس أيضًا، الأوضاع في عدد من المحافظات، بما في ذلك الأحداث التي شهدتها محافظة حضرموت، مؤكداً أهمية التهدئة وتغليب المصلحة العامة، بما يمكّن الحكومة والسلطات المحلية من أداء مهامها في تعزيز الاستقرار وتحسين الخدمات، في ظل التحديات الداخلية والتطورات الإقليمية الراهنة.