أقر مجلس الوزراء، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الاثنين في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الحكومة وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، حزمة من الإجراءات المالية الجديدة تستهدف تنظيم صرف مرتبات موظفي الجهاز الإداري للدولة، ضمن مسار إصلاحي يركز على تعزيز الشفافية والانضباط المالي وضمان انتظام الرواتب بشكل مستدام.
وشدد المجلس على ضرورة التزام الجهات الحكومية التي لم تستكمل إجراءاتها بسرعة تزويد البيانات المطلوبة وفتح الحسابات البنكية لموظفيها، بما يدعم تحديث أنظمة الإدارة المالية وتطوير آليات الصرف، بالتوازي مع تفعيل دور مجالس الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية ورفع مستوى أدائها.
وفي سياق قراراته، وافق المجلس على مشروع قرار جمهوري يقضي بإنشاء هيئة عامة لشؤون الجرحى، بهدف توحيد إدارة هذا الملف الإنساني ضمن إطار مؤسسي شامل يضمن تقديم خدمات طبية وتأهيلية واجتماعية متكاملة، إلى جانب بناء قاعدة بيانات وطنية دقيقة تسهم في تحسين التخطيط وتلبية احتياجات الجرحى بكفاءة.
كما اعتمد المجلس الاستراتيجية الوطنية الثالثة للتنوع الحيوي للفترة 2025–2030، مرفقة بخطة تنفيذية تهدف إلى وقف تدهور التنوع الحيوي وتعزيز الاستخدام المستدام للموارد البيولوجية والجينية، وضمان توزيع عادل لمنافعها، إضافة إلى حشد التمويل اللازم لبرامج الحماية وإعادة التأهيل وبناء القدرات، مع تكليف وزارتي المياه والبيئة والشؤون القانونية باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة تمهيداً لاعتمادها النهائي.
واستعرض رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية، داعياً إلى مضاعفة الجهود لتنفيذ برنامج الحكومة، وتحسين كفاءة الأداء المؤسسي، والتركيز على الملفات الخدمية والاقتصادية بما ينعكس على استقرار الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وتناول الاجتماع تطورات الأوضاع في عدد من المحافظات، بما في ذلك الأحداث التي شهدتها محافظة حضرموت، حيث أكد المجلس أهمية التهدئة وتغليب المصلحة العامة، بما يتيح للسلطات المحلية أداء مهامها في تعزيز الاستقرار وتحسين الخدمات، في ظل التحديات الداخلية والظروف الإقليمية المعقدة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
