أقرت الحكومة اليمنية، في اجتماعها الدوري اليوم الاثنين بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني، حزمة من الإجراءات التصحيحية ضمن مسار الإصلاحات المالية الشاملة، والرامية إلى ضبط عملية صرف مرتبات موظفي الجهاز الإداري للدولة وتعزيز الشفافية والرقابة المالية.
وشدد مجلس الوزراء على ضرورة استكمال كافة الجهات الحكومية لإجراءات فتح الحسابات البنكية لموظفيها وتزويد وزارة المالية بالبيانات الدقيقة، مؤكداً أن تحديث آليات الصرف يمثل ركيزة أساسية لضمان استدامة الرواتب وانتظامها، كما وجه بتفعيل مجالس الوزارات والهيئات لرفع كفاءة الأداء المؤسسي في مختلف قطاعات الدولة.
وفي خطوة إنسانية وقانونية بارزة، أقر المجلس مشروع قرار جمهوري بإنشاء "الهيئة العامة لشؤون الجرحى"، لتكون إطاراً مؤسسياً موحداً يتولى إدارة ملف الجرحى على مستوى الجمهورية، وتقديم الرعاية الطبية والاجتماعية المتكاملة لهم وفق قاعدة بيانات وطنية شاملة تضمن عدالة التوزيع وكفاءة الاستجابة لاحتياجاتهم.
وعلى الصعيد البيئي، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية الوطنية الثالثة للتنوع الحيوي (2025–2030)، والتي تهدف إلى حماية الموارد البيولوجية والجينية ووقف تدهور البيئة الطبيعية، مع تكليف الوزارات المعنية باستكمال الإجراءات القانونية لرفع الاستراتيجية للتوقيع النهائي وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذها.
واستعرض رئيس الوزراء خلال الاجتماع التطورات السياسية والاقتصادية الراهنة، مؤكداً أن المرحلة تتطلب مضاعفة الجهود الحكومية للتركيز على الأولويات الخدمية وتحسين مستوى معيشة المواطنين في ظل التعقيدات الإقليمية والدولية.
كما توقف المجلس أمام التطورات الأخيرة في محافظة حضرموت، موجهاً دعوة صريحة للتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية العليا، بما يمنح السلطات المحلية والمؤسسات الحكومية الفرصة للقيام بواجباتها في تعزيز الاستقرار وتطوير الخدمات الأساسية بعيداً عن محاولات التأزيم.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
