وزير الكهرباء يكشف الواقع الميداني للشبكة..أعطال وفشل إداري يعرقل استقرار الطاقة(تقرير)

بعد ثلاثة أشهر من توليه مسؤولية قطاع الكهرباء، بدأ المهندس عدنان الكاف، وزير الكهرباء والطاقة جولاته الميدانية بين محطات التوليد وخطوط النقل، محاولة كشف الحقائق على الأرض بعيدًا عن التقارير النظرية.

وبينما تتنقل خطواته بين محطات الطاقة التقليدية والشمسيّة، تكشف الجولة عن حجم التحديات التي تواجه الشبكة الوطنية، من أعطال فنية ومعوقات تشغيلية، إلى خلل إداري وغياب الرقابة المالية، لتؤكد أن استقرار الكهرباء لن يتحقق إلا بالإصلاح الشامل والحوكمة الفعالة.

خط النقل الجديد بين الحسوة والمنصورة: دائرة واحدة تكشف الخلل

أثناء زيارته لإدارة التحكم، لاحظ الوزير أن خط النقل الجديد بجهد 132 كيلوفولت الممتد من الحسوة إلى المنصورة وخور مكسر، المصمم للعمل بدائرتين لضمان موثوقية الشبكة، يعمل فعليًا بدائرة واحدة فقط بسبب تلف أحد المفاتيح أثناء التركيب وعدم تجاوب الشركة المنفذة للإصلاح.

وأدى هذا الوضع إلى جعل الشبكة بأكملها عرضة لأي طارئ فني، ما يسلط الضوء على قصور الرقابة والمتابعة في المشاريع الحيوية.

المحطات الميدانية: أعطال وفقدان للطاقة

محطة الطاقة الشمسية (120 ميجاوات): تفقد الوزير جاهزية المحطة واحتياجاتها التشغيلية، لكنه رصد خروج أحد البلوكات عن الخدمة نتيجة عطل في المحول الرئيسي، ما تسبب في فقدان نحو 8 ميجاوات من القدرة التوليدية، رغم أن المحطة كانت منحة إماراتية تهدف لتخفيف العبء على الشبكة.

محطة 22 مايو للديزل: اكتشف الوزير عطلًا في عدادات قياس الوقود الرئيسية، التي كانت غير فعالة منذ فترة طويلة، وأمر إصلاحها فورًا ورفع تقرير عاجل، مع متابعة دقيقة من شركة الرقابة والإشراف "سيبولت" لضمان الشفافية.

محطة بترو مسيلة: تكشف الجولة عن نقص حاد في الوقود، حيث تحتاج المحطة إلى نحو 30 قاطرة وقود خام لتأمين مخزون استراتيجي، إضافة إلى تحديات مالية كبيرة، إذ تصل تكلفة أعمال الصيانة إلى نحو 9 ملايين دولار لم تتوفر بعد.

الإجراءات المالية: توحيد الإيرادات وواقع التنفيذ

وجه الوزير بضرورة توريد كل الإيرادات إلى الحساب الرسمي للمؤسسة العامة للكهرباء لضمان الرقابة المالية، إلا أن بعض المحافظات لم تنفذ القرار بعد، فيما نجحت محافظات عدن ولحج وأبين في تطبيق التوجيه، مما يعكس الفجوة بين النظرية والتطبيق الميداني.

احتجاجات عمال المحطة الشمسية

شهدت محطة الطاقة الشمسية احتجاجات من العمال لعدم صرف رواتبهم لمدة أربعة أشهر، رغم أن الشركة المشغلة قد استلمت جميع المستحقات المالية، ما يعكس غياب المساءلة والرقابة الإدارية في إدارة المشاريع الممولة بالمنح الخارجية.

بترومسيلة والطاقة الشمسية: نموذج ناجح مقابل فشل إداري

بترومسيلة: تعتمد على إدارة واضحة، كادر فني متماسك، وقرار مركزي واحد، ما ساهم في استقرار التشغيل ونجاح المشروع في خدمة المواطنين دون تدخل تجاري أو مصالح شخصية.

الطاقة الشمسية: رغم التمويل الإماراتي، أدى تعدد الشركاء وغياب الشفافية إلى تضارب مصالح، وارتفاع تكلفة الكهرباء للمواطنين، وتحويل المشروع من خدمة عامة إلى أداة للسمسرة.

الخلاصة

وتؤكد الجولة الميدانية للوزير عدنان الكاف أن قطاع الكهرباء في اليمن يواجه تحديات معقدة تجمع بين الأعطال الفنية، نقص التمويل، والفشل الإداري والرقابي.

وتعكس الوقائع أن المشاريع، مهما كانت تمويلها ضخماً أو منحة خارجية، لن تحقق الهدف المنشود دون حوكمة واضحة، شفافية كاملة، واستقرار القرار الإداري.

والرسالة الأهم للمسؤولين وصناع القرار واضحة أن استقرار الكهرباء لا تقاس بقدرة الدولة على تحويل هذه المشاريع إلى خدمة حقيقية للمواطن، بعيداً عن الفوضى والمصالح الشخصية. وبغير إصلاح شامل، ستظل الشبكة تواجه الأعطال، والمواطن هو الخاسر الأكبر.