وجّه رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها "شائع الزنداني"، الأحد 5 أبريل/ نيسان 2026م، باتخاذ ما يلزم من تدابير للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، بما يخفف من الأعباء على المواطنين ويعزز الثقة في أداء مؤسسات الدولة.
جاء ذلك، خلال ترؤسه اجتماع للجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية، بحضور محافظ البنك المركزي اليمني "أحمد المعبقي"، ورئيس الفريق الاقتصادي "حسام الشرجبي"، ووزراء المالية "مروان بن غانم"، والنفط والمعادن "محمد بامقاء"، والنقل "محسن العمري"، ووزير التجارة والصناعة محمد الأشول.
ووفق الإعلام الرسمي، جاء الاجتماع في ضوء التصعيد العسكري في المنطقة، وما قد يترتب عليه من تداعيات اقتصادية وإنسانية، حيث كُرِّس لمراجعة مستوى الجاهزية الحكومية، وتقييم الأوضاع الاقتصادية والخدمية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الاستقرار وتخفيف أي آثار محتملة على المواطنين.
وأكد رئيس الوزراء على العمل لضمان استمرارية الخدمات الأساسية وحماية الاستقرار الاقتصادي، والتكامل بين الجهات المعنية، ورفع مستوى التنسيق والاستجابة السريعة لأي مستجدات، ومضاعفة الجهود لتعزيز الرقابة على الأسواق وضمان توفر السلع الأساسية، واستمرار انتظام الخدمات.
وخلال الاجتماع، قدّم محافظ البنك المركزي وأعضاء اللجنة ووزير التجارة والصناعة إحاطات شاملة، طمأنت إلى استقرار الأوضاع التموينية والنقدية، واستعرضت مؤشرات أداء المالية العامة، ومستوى انتظام حركة الطيران، وجهود تأمين تدفّق المشتقات النفطية إلى السوق المحلية، وضمان تزويد محطات الكهرباء بالكميات اللازمة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
