الخنبشي: حضرموت خط أحمر وجاهزون لأي مستجدات

أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت، سالم أحمد الخنبشي، أن أمن واستقرار المحافظة يمثلان خطا أحمر لا يمكن التهاون فيه، وذلك خلال ترؤسه اجتماعا موسعا في مدينة المكلا ضم أعضاء مجلسي النواب والشورى، إلى جانب أعضاء هيئة التوافق الحضرمي، لمناقشة مستجدات الأوضاع العامة في المحافظة

.

وقدم الخنبشي خلال الاجتماع إحاطة شاملة حول التطورات الأمنية في مدينة المكلا وسائر مديريات حضرموت، مشددا على جاهزية السلطة المحلية للتعامل مع أي مستجدات، وعدم التهاون مع أي محاولات تستهدف أمن المواطنين أو تمس المصالح العامة

.

وأوضح أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار، باعتبارهما الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة وتحسين مستوى الخدمات، مؤكدا استمرار التنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، إلى جانب التواصل مع المملكة العربية السعودية لدعم جهود المحافظة في مجالات الخدمات والبنية التحتية وتعزيز الجوانب الأمنية والعسكرية

.

وأشار المحافظ إلى متابعة استحقاقات حضرموت من النفط الخام والوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، إضافة إلى حقوقها من الإيرادات بما يسهم في دفع عجلة التنمية المحلية

.

وناقش الاجتماع الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة، ومحاولات زعزعة الأمن والاستقرار، إلى جانب الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية والعسكرية لحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة

.

واستمع المحافظ إلى مداخلات الحاضرين، التي عبرت عن دعمها لجهود السلطة المحلية، مؤكدة أهمية تكاتف مختلف المكونات للحفاظ على الأمن والاستقرار، مع الدعوة إلى تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية، وتطوير أداء قوات النخبة الحضرمية، وتشديد الرقابة على مداخل المحافظة لمنع تسلل العناصر التخريبية

.

كما شددت المداخلات على ضرورة تطبيق النظام والقانون، والحفاظ على هيبة الدولة، ومعالجة التحديات الخدمية والاجتماعية، وتحسين مستوى المعيشة، وإيجاد حلول مستدامة لقضايا الوافدين، إلى جانب تفعيل دور المجتمع في دعم الاستقرار والتنمية

.

وفي ختام الاجتماع، جدد المشاركون التأكيد على أن أمن حضرموت واستقرارها يمثلان أولوية قصوى، داعين أبناء المحافظة إلى الالتفاف حول قيادتهم المحلية، ومساندة الأجهزة الأمنية والعسكرية، والتصدي لكل محاولات بث الفوضى، مع التشديد على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي والتكاتف الوطني لمواجهة التحديات وضمان استمرار مسار البناء والتنمية.