العليمي يوجه بفتح تحقيق عاجل في أحداث المكلا وتعويض أسر الضحايا

وجّه رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد محمد العليمي، بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الأحداث التي شهدتها مدينة المكلا أمس السبت، وإحالة ملف القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما يضمن ترسيخ سيادة القانون ومنع تكرار مثل هذه الوقائع والتصعيد غير المبرر.

كما وجّه بتقديم الرعاية الكاملة للمصابين، وصرف التعويضات المناسبة لأسر الضحايا، انطلاقًا من مسؤولية الدولة تجاه مواطنيها، والتزامها بحماية الحقوق وصون الكرامة الإنسانية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه العليمي بعضو مجلس القيادة ومحافظ حضرموت سالم الخنبشي، للاطلاع على مستجدات الأوضاع في المحافظة، حيث استمع منه إلى تقرير أولي حول ملابسات الأحداث، والإجراءات التي اتخذتها السلطة المحلية والأجهزة الأمنية لاحتواء الموقف، وتعزيز الأمن والاستقرار، وحماية المدنيين وتأمين الممتلكات العامة والخاصة.

وأكد العليمي، خلال الاتصال، أن التعبير السلمي عن الرأي مكفول بموجب الدستور، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة للمظاهرات والمسيرات، وعدم الانجرار إلى أعمال الفوضى أو المساس بالمؤسسات العامة، لما لذلك من تداعيات على السلم الأهلي والمصالح العامة.

خلفية الأحداث

وشهدت مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت شرقي اليمن، مساء السبت، اشتباكات أعقبت مظاهرة غير مرخصة، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين، وفق مصادر محلية وطبية.

وقالت المصادر إن الاشتباكات اندلعت بين قوات الأمن والجيش من جهة، ومشاركين في مظاهرة دعا لها المجلس الانتقالي من جهة أخرى، رغم تحذيرات مسبقة من الأجهزة الأمنية والعسكرية بعدم إقامتها، نظرًا للأوضاع التي تعيشها المحافظة.

وأضافت أن قوات الأمن أطلقت النار أثناء محاولتها تفريق المتجمعين، فيما تحدثت أيضًا عن قيام مسلحين بلباس مدني بإطلاق النار باتجاه القوات، الأمر الذي أدى إلى تصاعد المواجهات وسقوط ضحايا.

وفي السياق، نفت السلطة المحلية واللجنة الأمنية في حضرموت صحة ما وصفتها بـ ادعاءات متداولة بشأن انتشار قوات الطوارئ في مدينة المكلا، معتبرة أن ذلك يندرج ضمن حملات تضليل وتحريض تهدف إلى إثارة البلبلة.

وأكدت في بيان أن الانتشار الأمني والعسكري الذي شهدته المدينة كان مشروعًا ومحدودًا، ويأتي ضمن مهام الأجهزة المختصة لحماية المواطنين، وتأمين المرافق الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة، والحفاظ على السكينة العامة.

كما أشارت إلى أنها رصدت، خلال المظاهرة، اندساس عناصر مسلحة بلباس مدني أقدمت على إطلاق النار على القوات الأمنية والعسكرية أثناء قيامها بواجبها، معتبرة أن ذلك يمثل تصرفًا خطيرًا يهدف إلى جر المدينة نحو الفوضى والعنف.