أفادت مصادر محلية، السبت 4 أبريل/ نيسان، بمقتل شخصين وإصابة 4 على الأقل في اشتباكات وقعت بين فلول المجلس الانتقالي المنحل وقوات الأمن التي حاولت تفريق مظاهرة وُصفت بـ"الفوضوية" دعا لها الانتقالي رغم تحذيرات الأجهزة الأمنية والعسكرية، في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت (شرقي اليمن).
وقالت المصادر لـ"بران برس"، إن اشتباكات وقعت بين قوات الأمن وفلول الانتقالي أدت إلى مقتل 2 وإصابة 4 آخرين، مشيرة إلى أن الاشتباكات جاءت عقب مواصلة أنصار الانتقالي في التظاهر وإثارة الفوضى واستفزاز قوات الأمن.
المصادر أشارت إلى أن قوات الأمن كانت قد أطلقت الرصاص الحي في الجو لتفريق المتجمعين، إلا إنه تزامن مع إطلاق آخرين للرصاص باتجاه الأمن، لافتة إلى أن قوات الأمن احتجزت عدداً من المتواجدين في المظاهرة غير المرخص لها.
وفي وقت سابق اليوم، نفذت وحدات متخصصة من قوات المنطقة العسكرية الثانية وقوات مكافحة الشغب انتشارًا أمنيًا واسعًا في عدد من أحياء ومداخل مدينة المكلا، ضمن إجراءات احترازية تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار، والتصدي لأي محاولات لإثارة الفوضى أو القيام بأعمال تخريبية خارجة عن القانون.
وجاء ذلك، عقب دعوات أطلقها المجلس الانتقالي الجنوبي "المنحل" بحضرموت لأنصاره للاحتشاد، عصر اليوم السبت، في مدن حضرموت لتجديد العهد خلف المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة عيدروس الزبيدي، والمضي حتى استعادة دولة الجنوب، حد قولهم.
وقال مصدر عسكري أن هذا الانتشار الأمني يأتي في إطار الجاهزية العالية التي تتمتع بها قوات المنطقة، واستجابةً لمؤشرات ودعوات تحريضية صادرة عن جهات تسعى لزعزعة السكينة العامة، مؤكدًا أن الوحدات المنتشرة تضم عناصر مدربة في مجال مكافحة الشغب وحفظ النظام.
وفي بيان منفصل صباح اليوم السبت حذرت المنطقة العسكرية الثانية المواطنين من المشاركة أو الانخراط في أي مظاهرات أو تجمعات غير رسمية لم تحصل على التصاريح القانونية اللازمة من الجهات المختصة.
وقالت إن أي فعاليات جماهيرية يجب أن تُقام وفق الأطر القانونية والإجراءات المنظمة، وبما يتوافق مع توجيهات السلطات المختصة، وذلك حفاظًا على الأمن والاستقرار والسكينة العامة، وتفاديًا لأي أعمال قد تخرج عن النظام العام أو تعرّض المشاركين والممتلكات العامة والخاصة للخطر.
ونبهت إلى أن بعض الجهات قد تسعى لاستغلال مثل هذه التجمعات غير المرخصة للدفع بالمواطنين نحو الفوضى وزعزعة الأمن، وهو ما يستوجب أعلى درجات الوعي والحذر، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يخالف القوانين والتوجيهات الصادرة.
وفي تحذير مماثل، حذرت الإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت المواطنين من المشاركة في أي مظاهرات أو تجمعات غير رسمية لم تحصل على التصاريح القانونية اللازمة من اللجنة الأمنية بالمحافظة.
وأكدت الإدارة أن أي فعالية جماهيرية يجب أن تتم وفق الأطر القانونية والإجراءات المنظمة لذلك، وبحسب توجيهات عضو مجلس الرئاسة محافظ محافظة حضرموت رئيس اللجنة الأمنية سالم احمد الخنبشي، بعدم إقامة أي فعاليات أو مظاهرات إلا بتصريح.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
