نفذت وحدات متخصصة من قوات المنطقة العسكرية الثانية وقوات مكافحة الشغب، السبت 4 أبريل/نيسان، انتشارًا أمنيًا واسعًا في عدد من أحياء ومداخل مدينة المكلا، ضمن إجراءات احترازية تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار، والتصدي لأي محاولات لإثارة الفوضى أو القيام بأعمال تخريبية خارجة عن القانون.
جاء ذلك، عقب دعوات أطلقها المجلس الانتقالي الجنوبي "المنحل" بحضرموت لأنصاره للاحتشاد، عصر اليوم السبت، في مدن حضرموت لتجديد العهد خلف المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة عيدروس الزبيدي، والمضي حتى استعادة دولة الجنوب، حد قولهم.
وقال مصدر عسكري أن هذا الانتشار الأمني يأتي في إطار الجاهزية العالية التي تتمتع بها قوات المنطقة، واستجابةً لمؤشرات ودعوات تحريضية صادرة عن جهات تسعى لزعزعة السكينة العامة، مؤكدًا أن الوحدات المنتشرة تضم عناصر مدربة في مجال مكافحة الشغب وحفظ النظام.
بدورها، حذّرت قيادة المنطقة العسكرية الثانية بمحافظة حضرموت، في بيان لها اطّلع عليه "بران برس"، المواطنين من المشاركة أو الانخراط في أي مظاهرات أو تجمعات غير رسمية لم تحصل على التصاريح القانونية من الجهات المختصة.
وأوضحت المنطقة، أن إقامة أي فعاليات جماهيرية يجب أن تتم وفق الأطر القانونية والإجراءات المنظمة، وبما يتوافق مع توجيهات السلطات المختصة، وذلك حفاظًا على الأمن والاستقرار والسكينة العامة، وتفاديًا لأي أعمال قد تخرج عن النظام العام أو تعرّض المشاركين والممتلكات العامة والخاصة للخطر.
وأشار البيان إلى احتمال سعي بعض الجهات إلى استغلال مثل هذه التجمعات غير المرخصة للدفع بالمواطنين نحو الفوضى وزعزعة الأمن، داعيًا إلى التحلي بأعلى درجات الوعي والحذر.
وأكدت قيادة المنطقة العسكرية الثانية أن الانتشار الأمني الذي نفذته قواتها يأتي انطلاقًا من مسؤولياتها الوطنية في حماية المواطنين، وصون الممتلكات العامة والخاصة، ومنع أي ممارسات من شأنها الإخلال بالأمن أو نشر الفوضى والخوف بين أوساط المجتمع.
وتوعدت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يخالف القوانين والتوجيهات الصادرة، داعيةً المواطنين إلى الالتزام والتعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية بما يخدم مصلحة المجتمع وأمنه، داعية المواطنين إلى التحلي بروح المسؤولية الوطنية، والإسهام في الحفاظ على أمن واستقرار حضرموت، والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة.
في السياق ذاته، حذّرت الإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت المواطنين من المشاركة في أي مظاهرات أو تجمعات غير رسمية لم تحصل على التصاريح القانونية من اللجنة الأمنية بالمحافظة، مؤكدةً أن تنظيم أي فعاليات جماهيرية يجب أن يتم وفق الأطر القانونية والإجراءات المعتمدة.
ودعت الإدارة إلى الالتزام بالقوانين والتوجيهات الصادرة، والتعاون مع الأجهزة الأمنية بما يعزز أمن المجتمع واستقراره، مشددةً على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يخالف تلك التعليمات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
