رحبت الحكومة اليمنية بإقرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي نتائج مشاورات المادة الرابعة لعام 2025، بعد انقطاع استمر أكثر من 11 عامًا، معتبرةً هذه الخطوة مؤشرًا على استعادة التفاعل المؤسسي مع المؤسسات المالية الدولية وتعزيز الثقة بجهود الحكومة في الإصلاحات الاقتصادية والمالية.
وقال بيان رسمي إن هذا الإقرار يعكس تقدير المجتمع الدولي للإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحقيق الانضباط المالي، وتعزيز الشفافية والمساءلة، ومكافحة الفساد، رغم التحديات الناتجة عن الحرب وتوقف صادرات النفط بسبب هجمات الحوثيين.
وأضاف البيان أن الحكومة ملتزمة بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة في القطاعات الاقتصادية والمالية والنقدية والإدارية، والعمل مع الشركاء الدوليين لتخفيف المعاناة الإنسانية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مؤكدة إقرار برنامجها المالي والموازنة العامة للعام 2026 كجزء من جهود إعادة تفعيل العمل المؤسسي وتعزيز التعافي الاقتصادي.
وأشار البيان إلى أن تحقيق التعافي الاقتصادي المستدام مرتبط بإنهاء الحرب وترسيخ السلام الشامل والدائم، عبر استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران، بما يلبي تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والتنمية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
