محافظ البنك المركزي: بيان صندوق النقد يعكس عودة التفاعل المؤسسي مع المجتمع الدولي

الجمعة 03 أبريل ,2026 الساعة: 11:58 مساءً

متابعات

قال محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب إن بيان صندوق النقد الدولي بشأن اختتام مشاورات المادة الرابعة مع اليمن يعكس عودة مهمة للتفاعل المؤسسي مع المجتمع الدولي بعد انقطاع طويل، مرحباً بما تضمنه البيان.

وقال المحافظ في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن البيان يمثل تأكيداً للجهود المبذولة للحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي واستمرارية عمل مؤسسات الدولة رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مشيداً بالإجراءات المتخذة في مجالي السياسة المالية والنقدية والتي أسهمت في الحد من تدهور الأوضاع وتهيئة أرضية أولية للتعافي التدريجي.

وأكد أن استئناف مشاورات المادة الرابعة مع اليمن بعد 11 عاماً من التوقف يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون مع صندوق النقد الدولي، وفتح آفاق أوسع للدعم الفني والمالي بما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحسين الأوضاع المعيشية.

وأشار إلى أن التحديات ما تزال كبيرة، وأن المرحلة الحالية تتطلب استمرار السياسات الاحترازية وتعزيز الحوكمة والمضي في إصلاحات تدريجية مدروسة للحفاظ على الاستقرار وتخفيف الأعباء على المواطنين.

ولفت المحافظ إلى أن ما ورد في بيان الصندوق بشأن المخاطر المرتبطة بالتطورات الإقليمية وانعكاساتها على أسعار السلع والطاقة وسلاسل الإمداد يمثل تحدياً حقيقياً، مؤكداً العمل على التعامل معه عبر سياسات اقتصادية متوازنة للحد من آثاره.

كما شدد على استمرار البنك المركزي في أداء دوره للحفاظ على الاستقرار النقدي وتعزيز الثقة في النظام المصرفي وضمان توفر السلع الأساسية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والشركاء الدوليين.

وقال إن البنك المركزي يواصل اتباع سياسات نقدية منضبطة ومرنة في آن واحد تهدف إلى الحفاظ على استقرار سعر الصرف والأسعار ضمن الممكن في ظل الظروف الراهنة.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن تحقيق الاستقرار المستدام يتطلب تضافر الجهود الوطنية والدعم الدولي، بما يمكّن اليمن من تجاوز المرحلة الصعبة والانطلاق نحو التعافي الاقتصادي.

وفي وقت سابق الجمعة، اعلن صندوق النقد الدولي استئناف مشاورات المادة الرابعة مع اليمن بعد فترة توقف دامت أحد عشر عاما، مؤكدا أت اليمن يواجه أزمة إنسانية حادة وتحديات اقتصادية كلية جسيمة عقب سنوات من الصراع الأهلي.

تُعد مشاورات المادة الرابعة آلية دورية من صندوق النقد الدولي تُجرى مع الدول الأعضاء بهدف تقييم أوضاعها الاقتصادية والمالية. وتوقف هذه المشاورات مع اليمن منذ نحو 11 عاماً بسبب الحرب وتداعياتها على المؤسسات الاقتصادية.

وخلال هذه المشاورات، يقوم خبراء الصندوق بزيارة البلد وجمع البيانات ومناقشة السياسات الاقتصادية مع الجهات الرسمية، قبل إعداد تقرير يُعرض على المجلس التنفيذي للصندوق.