ماعلاقة ملفات ابستين بإعلان الرئيس الأمريكي إقالته لوزيرة العدل وتكليف نائبها لتسيير أعمالها؟!

أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزيرة العدل بام بوندي اليوم الخميس بعد تزايد الاستياء من أدائها، لا ​سيما فيما يتعلق بنشر ملفات تتعلق برجل الأعمال الراحل المدان في جرائم ‌جنسية جيفري إبستين.

وذكرت مصادر أن ترامب رأى أيضا أن بوندي لم تتحرك بالسرعة الكافية لمقاضاة المنتقدين والخصوم الذي أراد توجيه اتهامات جنائية إليهم .

وقال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن ​نائب وزيرة العدل تود بلانش، المحامي الشخصي السابق لترامب، سيتولى مهام وزارة ​العدل مؤقتا.

وأشاد ترامب في المنشور ببوندي واصفا إياها بأنها "وطنية أمريكية عظيمة ⁠وصديقة مخلصة" قادت "حملة واسعة النطاق لمكافحة الجريمة". وقال ترامب إنها ستنتقل قريبا إلى ​وظيفة في القطاع الخاص، لكنه لم يقدم أي تفاصيل.

وفي منشور لها على وسائل التواصل ​الاجتماعي، قالت بوندي "لقد كان شرفا عظيما لي أن أقود جهود الرئيس ترامب التاريخية والناجحة للغاية لجعل أمريكا أكثر أمانا واستقرارا".

وقالت إنها ستقضي الشهر المقبل في نقل المهام إلى بلانش. وعلى وسائل التواصل ​الاجتماعي، شكر بلانش ترامب وأشاد ببوندي، وقال "سنبذل كل ما في وسعنا للحفاظ على ​أمن أمريكا".

وخلال فترة توليها المنصب، كانت بوندي مدافعة قوية عن خطط ترامب، وقوضت التقليد الراسخ لوزارة العدل ‌المتمثل ⁠في استقلالية تحقيقاتها عن البيت الأبيض.

لكن الانتقادات المتكررة بشأن ملفات إبستين، حتى من حلفاء ترامب وبعض المشرعين الجمهوريين، هي التي هيمنت على فترة ولايتها. واتُهمت بوندي بالتستر أو سوء إدارة نشر السجلات المتعلقة بتحقيقات وزارة العدل في قضية الاتجار بالجنس المتعلقة بإبستين، ​وهو ممول أقام ​علاقات مع شخصيات ⁠ثرية وذات نفوذ.

وقال مصدر مطلع إن ترامب أبلغ بوندي في اجتماع بالبيت الأبيض أمس الأربعاء بأنه يبحث عن بديل لها في منصب ​وزير العدل. وكان حلفاء ترامب قد شجعوا الرئيس في الأيام ​الأخيرة على "التخلص ⁠منها" وإقالتها، وفقا للمصدر وشخص آخر مطلع على الأمر.

وذكر مسؤول رفيع المستوى في البيت الأبيض لرويترزأن ترامب أخبر بوندي عدة مرات خلال الأشهر القليلة الماضية أنه غير راض عن ⁠أدائها.

وبوندي ​هي ثاني مسؤول رفيع المستوى في إدارة ترامب ​يتم إقالته مؤخرا. فقد أقال ترامب وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم في الخامس من مارس آذار بعد انتقادات ​لإسلوب إدارتها للوزارة ولبرنامج ترامب في مجال الهجرة.