أرجأ مجلس الأمن الدولي التصويت على مشروع قرار يجيز استخدام القوة «الدفاعية» لتأمين الملاحة في مضيق هرمز، في ظل تصاعد التوترات المرتبطة بالحرب الدائرة في الشرق الأوسط.
وكان المشروع، الذي تقدمت به البحرين، يهدف إلى حماية أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز عالميًا، بعد أن تأثرت حركة الملاحة بشكل كبير منذ اندلاع المواجهات الأخيرة.
وبحسب المعطيات، فقد تم تأجيل التصويت الذي كان مقررًا اليوم الجمعة دون تحديد موعد جديد، في وقت حذّرت فيه إيران من أي خطوات وصفتها بـ«الاستفزازية»، مؤكدة رفضها لأي تحرك عسكري في المنطقة.
ويأتي هذا التطور في ظل مخاوف دولية متزايدة من تداعيات إغلاق المضيق على إمدادات الطاقة العالمية، ما يضع المجتمع الدولي أمام خيارات معقدة بين التصعيد العسكري أو البحث عن حلول دبلوماسية لاحتواء الأزمة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
