أقرت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، في اجتماعها الثالث للعام 2026 اليوم الخميس 2 أبريل، حزمة من الإجراءات الرامية إلى تسهيل وتسريع معاملات الاستيراد، خاصة للمواد الغذائية والأدوية والمشتقات النفطية، مع الالتزام بالضوابط والمعايير المعتمدة.
وعقد الاجتماع بمقر البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة محافظ البنك المركزي رئيس اللجنة، وبمشاركة وزير الصناعة والتجارة نائب الرئيس، إلى جانب ممثلي الجهات المعنية.
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع مستجدات سير العمل في اللجان التنفيذية والفنية والاستشارية التابعة لها، واطلعت على تقارير حول مستوى تنفيذ آلية تنظيم وتمويل الواردات. كما ناقشت تقرير مصلحة الجمارك حول تطبيق الإجراءات القانونية في المنافذ البرية والبحرية، ومدى الالتزام بتعليمات اللجنة وقرارات مجلس القيادة الرئاسي، لتعزيز مكافحة التهريب والتهرب الضريبي وحماية الموارد العامة.
وكلفت اللجنة محافظ البنك المركزي بمخاطبة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بشأن بعض التجاوزات التي تعرقل تنفيذ الإجراءات التنظيمية، لما لها من تأثير مباشر على استقرار أسعار الصرف والسلع، وإيرادات الدولة.
كما تناولت اللجنة تداعيات التطورات الإقليمية على سلاسل الإمداد وأسعار النقل والتأمين، واستعرضت الوضع التمويني ومستويات المخزون من السلع الأساسية والمشتقات النفطية، مؤكدة توفر المخزون واستمرار الجهود لاحتواء أي انعكاسات سلبية.
واستمع الأعضاء إلى إحاطة محافظ البنك المركزي حول المستجدات الاقتصادية والمالية، بما في ذلك نتائج مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي وزيارات شركاء التنمية، إضافة إلى مناقشة وضع السيولة النقدية والإجراءات المتخذة لمعالجة ظاهرة اكتناز النقد.
وفي ختام الاجتماع، شددت اللجنة على أهمية استقرار سعر صرف العملة الوطنية، وتعزيز الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار، داعية جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص إلى التعاون والالتزام بالإجراءات المنظمة للاستيراد لحماية الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
