أقرت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات (الخميس)، بوجود بعض "تجاوزات" لم تشر إلى الجهات التي ترتكبها، مؤكدة أن تلك التجاوزات تعيق تنفيذ الإجراءات التنظيمية، كما لها تأثير مباشر على استقرار أسعار الصرف والسلع وتحصيل موارد الدولة.
إزاء ذلك كلفت اللجنة في اجتماع لها العاصمة المؤقتة عدن، رئيس اللجنة محافظ البنك المركزي اليمني "أحمد غالب" بمخاطبة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بشأن ذلك، مقرة أيضاً عدداً من الإجراءات الرامية إلى تسهيل وتسريع إنجاز طلبات الاستيراد، خاصة للمواد الغذائية والدوائية والمشتقات النفطية، بما يضمن الالتزام بالضوابط والمعايير المعتمدة.
واستمعت بحضور وزير الصناعة والتجارة نائب رئيس اللجنة، محمد الاشول من بقية الجهات المعنية، إلى تقارير حول مستوى تنفيذ آلية تنظيم وتمويل الواردات، مستعرضة تقريراً مقدماً من مصلحة الجمارك حول سير تطبيق الإجراءات القانونية في المنافذ البرية والبحرية، ومدى الالتزام بتعليمات اللجنة وقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لسنة 2025، بما يعزز مكافحة التهريب والتهرب الضريبي والجمركي وحماية الموارد العامة.
وفي الاجتماع وفق وكالة سبأ الحكومية ناقشت اللجنة تداعيات التطورات الإقليمية على سلاسل الإمداد وأسعار النقل والتأمين، وأسعار السلع واستعرضت الوضع التمويني ومستويات المخزون من السلع الأساسية والمشتقات النفطية، حيث أكدت الجهات المختصة توفر المخزون واستمرار الجهود لاحتواء أي انعكاسات سلبية.
واستمعت إلى إحاطة من محافظ البنك المركزي حول التطورات الاقتصادية والمالية، بما في ذلك نتائج مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي، وزيارات شركاء التنمية الدوليين، إضافة إلى مناقشة وضع السيولة النقدية والإجراءات المتخذة لمعالجة ظاهرة اكتناز النقد بهدف المضاربة والإجراءات المتسقة للتعامل معها.
وأكدت أهمية الحفاظ على استقرار سعر صرف العملة الوطنية، وتشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار، بما يتسق مع السياسات النقدية وآليات تمويل الواردات.
ودعت في ختام اعمالها كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص إلى تعزيز التعاون والالتزام بتنفيذ الإجراءات المنظمة للاستيراد، بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
