جدد رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، التأكيد على مضي الحكومة في تقديم الدعم الكامل لاستقلالية البنك المركزي اليمني، واصفاً إياه بـ "خط الدفاع الأول" في مواجهة التحديات الاقتصادية وحماية سلامة القطاع المصرفي. جاء ذلك خلال اجتماع عقده دولة رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن، بمجلس إدارة البنك برئاسة المحافظ أحمد غالب المعبقي، لمناقشة أولويات المرحلة المقبلة وسط التعقيدات الاقتصادية والمالية الراهنة.
واستمع الدكتور الزنداني إلى إحاطة شاملة من محافظ البنك حول أبرز التطورات خلال الربع الأول من العام الجاري، شملت مستويات تنفيذ الموازنة العامة وحجم الاحتياطيات الخارجية، في ظل تداعيات الأزمات الإقليمية التي انعكست مباشرة على تكاليف النقل والتأمين وأسعار الطاقة والسلع الأساسية. كما اطلع رئيس الوزراء على نتائج اجتماعات الدورة الثالثة لمجلس إدارة البنك، وما تمخض عنها من قرارات لتطوير أدوات السياسة النقدية، وفي مقدمتها المعالجات المقترحة لقضية شح السيولة وفق أسس اقتصادية تراعي متطلبات السوق.
وعلى صعيد التعاون الدولي، أُحيط رئيس الوزراء بنتائج مناقشات صندوق النقد الدولي بشأن مشاورات المادة الرابعة مع اليمن، وما تضمنته من توصيات لدعم مسار الإصلاحات الهيكلية. وشدد الدكتور الزنداني في هذا الصدد على الأهمية القصوى للتكامل بين السياسات المالية والنقدية لتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني وتحقيق التعافي المنشود، مؤكداً التزام الحكومة بتمكين البنك من أداء دوره المحوري في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي بعيداً عن أي تدخلات.
من جانبه، ثمن محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي دعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، معتبراً أن هذا المساندة تمثل الركيزة الأساسية لتمكين البنك من أداء مهامه بكفاءة واستقلالية تامة. واختتم الاجتماع بالتأكيد على مواصلة تنفيذ السياسات الرامية لتحسين المؤشرات الاقتصادية وترسيخ الاستقرار، مع تجديد الحكومة لالتزامها بتقوية أدوات البنك في إدارة السياسة النقدية وتعزيز استقلالية قراره كضمانة أساسية لمواجهة التحديات الراهنة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
