أكد رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، "شائع الزنداني"، الأربعاء 1 أبريل/نيسان 2026م، دعم الحكومة الكامل لاستقلالية البنك المركزي اليمني، وتمكينه من أداء دوره في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، باعتباره خط الدفاع الأول لمواجهة التحديات الاقتصادية وحماية القطاع المصرفي.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء في عدن (المعلنة عاصمة مؤقتة) مع مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة محافظ البنك، أحمد غالب المعبقي، حيث تم مناقشة مستجدات الأوضاع المالية والنقدية وأولويات المرحلة المقبلة في ظل التعقيدات الاقتصادية الراهنة.
وشدد "الزنداني" على أن الحكومة ماضية في تقديم كل أشكال الدعم للبنك المركزي بما يعزز استقلالية قراره ويقوي أدواته في إدارة السياسة النقدية، مشيراً إلى أهمية التكامل بين السياسات المالية والنقدية لمواجهة التحديات الراهنة وتحقيق التعافي الاقتصادي.
ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية)، استمع رئيس الوزراء إلى تقرير محافظ البنك عن الربع الأول من العام الجاري، متضمناً مؤشرات الأداء في الموازين الداخلية والخارجية، مستوى تنفيذ الموازنة العامة، حجم الاحتياطيات الخارجية، الالتزامات القائمة وآليات التعامل معها، في ظل تداعيات الأزمات الإقليمية على تكاليف النقل والتأمين وأسعار الطاقة والسلع الأساسية.
كما استعرض "الزنداني" نتائج اجتماع مجلس إدارة البنك في دورته الثالثة، والقرارات التي تستهدف تطوير أدوات السياسة النقدية وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، بما في ذلك المعالجات المقترحة لمشكلة شحة السيولة والخيارات المتاحة وفق أسس اقتصادية تراعي متطلبات السوق.
وتطرق الاجتماع أيضاً إلى مناقشات مجلس المديرين التنفيذيين لتقرير بعثة صندوق النقد الدولي بشأن مشاورات المادة الرابعة مع اليمن، وما تضمنه من تقييمات وتوصيات لدعم الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي.
من جانبه، أشاد محافظ البنك المركزي بدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، مؤكداً أن هذا الدعم يمثل ركيزة أساسية لتمكين البنك من أداء مهامه بكفاءة واستقلالية، والمضي في تنفيذ سياسات تسهم في تحسين المؤشرات الاقتصادية وترسيخ الاستقرار خلال المرحلة المقبلة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
