اليمن تدين قانونًا إسرائيليًا لإعدام الأسرى الفلسطينيين وتحذر من تداعياته الخطيرة

أعربت الجمهورية اليمنية عن إدانتها الشديدة لإقرار ما يُعرف بـ”الكنيست الإسرائيلي” قانونًا يجيز إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرة الخطوة تصعيدًا خطيرًا وسابقة تشريعية تنذر بتكريس سياسات الإبادة، في انتهاك واضح لمبادئ القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف المتعلقة بحماية الأسرى.

وأوضحت وزارة الخارجية، في بيان رسمي، أن اعتماد عقوبة الإعدام بصيغة تُلزم بتنفيذها دون اشتراط الإجماع القضائي يمثل غطاءً قانونيًا لممارسات القتل المنهجي والتصفية الجسدية بحق الأسرى، ويعكس استخفافًا صارخًا بالقيم الإنسانية، فضلاً عن تقويض الجهود الدولية الرامية إلى ترسيخ العدالة وسيادة القانون.

وجددت الوزارة موقف اليمن الرافض لكافة أشكال الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تأتي ضمن نهج ممنهج يشمل التضييق على الحريات الدينية، خاصة من خلال فرض قيود على وصول المصلين إلى المسجد الأقصى في القدس المحتلة.

كما أكدت رفضها القاطع لأي محاولات إسرائيلية تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، معتبرة ذلك انتهاكًا خطيرًا للوضع القائم.

وحذرت الجمهورية اليمنية من التداعيات السلبية لهذا التصعيد غير المسبوق على أمن واستقرار المنطقة، داعية المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات رادعة لوقف هذه الممارسات، وضمان توفير الحماية الدولية للأسرى الفلسطينيين بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي والمواثيق ذات الصلة.