نزول مشترك للصناعة والتجارة والنيابة بتعز يؤكد استقرار الأسعار وانخفاضها

عُقد اجتماع تنسيقي في مقر نيابة الصناعة والتجارة بتعز، ضم وكيل نيابة الصناعة والتجارة القاضي الدكتور سامي الحاج، ومدير عام المكتب الأستاذ عبدالرحمن القليعة، ونائب المدير العام الأستاذ عبدالودود أحمد عبده، ومدير إدارة الأسواق وحماية المستهلك الأستاذ عبدالواحد الصبري، لمناقشة المخالفات السعرية وتعزيز الرقابة على الأسواق، خاصة في ظل تحسن سعر الصرف.

وأقر الاجتماع تنفيذ نزول ميداني مشترك للتحقق من واقع الأسعار، حيث استهدفت الحملة عدداً من أسواق الجملة ومحلات المواد الغذائية. وخلال النزول، تم فحص القوائم السعرية وفواتير الشراء والاستماع للمواطنين، الذين أكدوا وجود انخفاض ملموس في أسعار عدد من السلع الأساسية.

وأظهرت النتائج التزاماً عاماً بإشهار الأسعار وتوافق أسعار البيع مع القوائم المحدثة، إلى جانب استقرار سعري ملحوظ، خلافاً لما يُتداول في بعض وسائل التواصل.

وأكد مدير عام مكتب الصناعة والتجارة الأستاذ عبدالرحمن القليعة أن المكتب يعمل وفق مهامه القانونية على متابعة المتغيرات السعرية بشكل مستمر، من خلال آليات رقابية تشمل تتبع فواتير الشراء وهوامش الربح وتكاليف النقل، بما يضمن تحقيق التوازن في السوق وحماية المستهلك، مشيراً إلى استمرار إحالة المخالفات إلى النيابة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.

من جانبه، أكد وكيل نيابة الصناعة والتجارة القاضي الدكتور سامي الحاج أن الأسعار تشهد حالة من الاستقرار عند مستوى التحسن المرتبط بتحسن العملة الوطنية، نافياً صحة ما يتم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول ارتفاعات غير مبررة، ومشيراً إلى أن نتائج النزول الميداني المشترك تؤكد بشكل واضح استقرار الأسعار وانخفاضها في عدد من السلع.

وشدد الحاج على اتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق المخالفين، تصل إلى إغلاق المحلات المخالفة، مع تسريع البت في القضايا المحالة إلى النيابة، مؤكداً أن التنسيق الميداني مع مكتب الصناعة والتجارة يمثل خطوة مهمة لتعزيز فعالية الضبط القضائي وربط المخالفات بالأدلة، بما يسهم في فرض عقوبات رادعة خاصة بحق المخالفين المتكررين.

ودعا الجانبان المواطنين إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، والإبلاغ عن أي مخالفات عبر القنوات المعتمدة.