أعلنت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA)، الثلاثاء، انتهاء أعمالها، بموجب قرار مجلس الأمن،رقم 2813 الصادر في 27 يناير/كانون الثاني 2026، وذلك بعد 7 سنوات من الفشل.
وقالت "أونهما" في بيان اطلع عليه "الهدهد" إنها استكملت مهمتها ونقل مهامها المتبقية إلى مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، وإنهاء عملياتها رسمياً.
وذكرت أن "فريقاً مشتركاً من البعثة ومكتب المبعوث الأممي إلى اليمن ناقش مع فريق الحكومة اليمنية في لجنة تنسيق إعادة الانتشار ترتيبات المرحلة الانتقالية بعد انتهاء عملياتها".
وتركزت النقاشات على "الإنجازات المشتركة للجنة تنسيق إعادة الانتشار، والمهام المتبقية، وترتيبات المرحلة الانتقالية إلى مكتب المبعوث الأممي".
وجددت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة ومكتب المبعوث الخاص للأمين العام، التزام الأمم المتحدة بمواصلة دعم تنفيذ اتفاق الحديدة، وأهمية استمرار التواصل والتعاون لدعم الاستقرار في الحديدة واليمن.
وأضافت: "عقب المشاورات التي جرت مع أطراف اتفاق الحديدة خلال الأشهر الماضية، تُكمل بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة ( أونمها) نقل مهامها المتبقية إلى مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن وتُنهي بذلك عملياتها في 31 مارس/آذار، وفقاً لقرار مجلس الأمن 2813".
وفي يناير 2026، اتخذ مجلس الأمن الدولي قراراً برقم 2813 يقضي بإنهاء ولاية البعثة، وذلك من 31 مارس 2026، على أن يبدأ الانسحاب ونقل المهام المتبقية إلى مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن (هانس غروندبرغ).
ومنذ تأسيسها في يناير/كانون الثاني 2019، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2452، ظلت البعثة محل انتقادات واسعة من الحكومة اليمنية وأطراف دولية منها الولايات المتحدة وبريطانيا.
واتهمت الحكومة البعثة في أكثر من مناسبة بأنها تحولت إلى غطاء سياسي للحوثيين، حيث مكنتهم من تعزيز سيطرتهم العسكرية على موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى تحت مرأى المجتمع الدولي.
كما واجهت البعثة قيوداً صارمة على حركتها، مما منعها من تنفيذ مهام الرقابة الفعلية على وقف إطلاق النار أو التحقق من خلو الموانئ من المظاهر العسكرية، في حين أن اتفاق "ستوكهولم" لم يطبق، وهو الاتفاق الذي أُنشئت البعثة لأجله، خاصة فيما يتعلق بإعادة الانتشار وتوريد إيرادات الموانئ للبنك المركزي لدفع الرواتب.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
