بعثة “أونهما” تعلن انتهاء مهمتها في الحديدة ونقل مهامها المتبقية لمكتب المبعوث الأممي

أعلنت بعثة الأمم المتحدة لتنفيذ اتفاق الحديدة (UNMHA)، الثلاثاء 31 مارس/آذار، استكمال مهمتها ونقل مهامها المتبقية إلى مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، وإنهاء عملياتها رسمياً وذلك بعد 7 أعوام من تشكيلها.

وقالت في بيان اطلع عليه "بران برس" إن "فريقاً مشتركاً من البعثة ومكتب المبعوث الأممي إلى اليمن ناقش مع فريق الحكومة اليمنية في لجنة تنسيق إعادة الانتشار ترتيبات المرحلة الانتقالية بعد انتهاء عملياتها".

وذكر البيان أن المناقشات تركزت على "الإنجازات المشتركة للجنة تنسيق إعادة الانتشار، والمهام المتبقية، وترتيبات المرحلة الانتقالية إلى مكتب المبعوث الأممي".

وأكدت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة ومكتب المبعوث الخاص للأمين العام، مجددة التزام الأمم المتحدة بمواصلة دعم تنفيذ اتفاق الحديدة، وأهمية استمرار التواصل والتعاون لدعم الاستقرار في الحديدة واليمن. 

وأضافت: "عقب المشاورات التي جرت مع أطراف اتفاق الحديدة خلال الأشهر الماضية، تُكمل بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة ( أونمها) نقل مهامها المتبقية إلى مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن وتُنهي بذلك عملياتها في 31 مارس/آذار، وفقاً لقرار مجلس الأمن 2813".

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي،، صدر قرار مجلس الأمن رقم 2813 والذي أنهى مهمة بعثة الأمم المتحدة لتنفيذ اتفاق الحديدة (UNMHA) وتمديد فترة عملها حتى 31 مارس/ آذار.

وفي يناير/كانون الثاني 2019، تأسست بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA) بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2452، عقب توقيع اتفاق ستوكهولم بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب.

وبدأت رحلة بعثة "أونمها" في الحديدة كبصيص أمل للسلام، وانتهى بها المطاف محاصرة بالخيبات بسبب الألغام السياسية والقيود الميدانية الصارمة التي فرضها الحوثيون المدعومون من إيران على تحركاتها.

وعلى مدى السنوات الماضية، ظلت بعثة الحديدة الأممية محل انتقادات من قبل الولايات المتحدة والحكومة اليمنية لعدم تحقيقها أي إنجاز ملموس في الجوانب العسكرية والأمنية والاقتصادية والإنسانية.

واتفاق ستوكهولم الموقّع أواخر عام 2018 نص على وقف إطلاق النار، وإعادة تموضع القوات خارج مدينة الحديدة وموانئها، مع منع استقدام أي تعزيزات عسكرية وإزالة المظاهر المسلحة. إلا أن هذه البنود واجهت تعثراً في التنفيذ من جانب الحوثيين، وسط عجز البعثة الأممية عن فرض الالتزام به.