البنك المركزي اليمني يناقش شحة السيولة ويقر حزمة من الإجراءات 

أقر البنك المركزي اليمني، الأحد، حزمة من الإجراءات الهادفة لمعالجة شحة السيولة النقدية المستمرة منذ أشهر، في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.

جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس إدارة البنك المركزي اليمني، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة محافظ البنك المركزي رئيس مجلس الإدارة، أحمد غالب، لمناقشة الخيارات المتاحة للتعامل مع ظاهرة شح السيولة من العملة الوطنية في الأسواق المستمرة.

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الاجتماع أقر حزمة من الإجراءات، منها ما هو فوري، ومنها ما يمتد على المدى القصير والمتوسط، مع تكليف الإدارة التنفيذية بتنفيذها، والاستمرار في تقييم الأوضاع واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وجدد المجلس تأكيده على الاستمرار في تنفيذ سياسات احترازية متحفظة تهدف إلى تعزيز استقرار سعر صرف العملة الوطنية وكبح الضغوط التضخمية، مع تجنب الانجرار وراء توقعات غير مستندة إلى أسس اقتصادية سليمة، في ظل تطورات اقليمية ودولية غير مواتية.

وأكد المجلس عزم البنك استخدام كافة الأدوات المتاحة — النقدية والإدارية والقانونية — لتحقيق أهدافه في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي.

وبحسب الوكالة الحكومية، فقد ناقش المجلس خلال الاجتماع مؤشرات التطورات المالية والاقتصادية الأولية، وموقف الموازنة العامة، ومستوى الاحتياطيات الخارجية، والالتزامات المحلية والدولية خلال الربع الأول من العام الجاري، إضافة إلى تقييم آفاق الأداء الاقتصادي في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.

وبحث المجلس التداعيات الاقتصادية للتطورات الجارية في الإقليم، وانعكاساتها على المؤشرات الاقتصادية، وفي مقدمتها ارتفاع تكاليف النقل والتأمين وأسعار الطاقة، فضلًا عن تأثير تلك التطورات على سلاسل الإمداد، وما تفرضه من ضغوط إضافية على الاقتصادات التي تعاني من اختلالات هيكلية وعجوزات مزمنة، ومن بينها الاقتصاد اليمني.

وأقر مجلس البنك المركزي، عددًا من القرارات التنظيمية في إطار تطوير وتعزيز البنية التحتية لأنظمة المدفوعات، من أبرزها اعتماد معيار وطني موحد وملزم لخدمة رمز الاستجابة السريع (

QR Code

) لكافة المؤسسات المالية العاملة في الجمهورية اليمنية.

كما أقر ربط المحافظ الإلكترونية بما يضمن توحيد مسارات الربط ورفع كفاءة التشغيل ومساهمة البنك المركزي كمساهم رئيسي في شركة مشغل نظام المدفوعات الفورية (

FPS

)، مع تكليف الإدارة التنفيذية باستكمال الإجراءات اللازمة للتنفيذ.