مجلس وزارة الشؤون القانونية يعقد اجتماعه لأول مرة منذ 2015 ويناقش تحديث التشريعات وإنشاء بوابة الكترونية

عُقد مجلس وزارة الشؤون القانونية في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الخميس، اجتماعه الأول منذ عام 2015، برئاسة القاضية إشراق المقطري، حيث جرى مناقشة أولويات خطة العمل، وتحديث التشريعات، وحقوق الموظفين، وتعزيز التحول الرقمي بإنشاء بوابة إلكترونية للوزارة.

وقالت وزيرة الشؤون القانونية، القاضية إشراق المقطري، إن الاجتماع ناقش أولويات العمل المؤسسي وخطط تطوير الأداء، بما يعزز كفاءة العمل ويرتقي بمستوى الأداء الإداري والفني في مختلف قطاعات الوزارة، ومسودة أولويات خطة العمل السنوية، بما يضمن مواءمتها مع التوجهات الاستراتيجية للوزارة، إلى جانب مناقشة مقترحات تطوير الهيكل التنظيمي وآليات العمل بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة المخرجات.

وتطرق الاجتماع إلى عدد من القضايا ذات الأولوية التي سيتم رفعها إلى مجلس الوزراء، إضافة إلى استعراض تقارير الأداء للفترة الماضية وتقييم مستوى التنفيذ، والوقوف أمام أبرز التحديات وسبل معالجتها.

وفي إطار تحديث المنظومة التشريعية، ناقش الاجتماع توجيه تشكيل لجان متخصصة لدراسة مشاريع القوانين ذات الأولوية، بما يواكب المستجدات ويعزز الإطار القانوني للدولة.

وشهد الاجتماع مداخلات بنّاءة من أعضاء المجلس، أشادت بانعقاد المجلس لأول مرة منذ عام 2015، مع التأكيد على أهمية استمرارية انعقاده، وتحديث نظام الاجتماعات، واعتماد جدول انعقاد دوري ومنتظم، بما يضمن استمرارية العمل المؤسسي، فضلا عن طرح مقترحات تتعلق بحقوق موظفي الوزارة، وتعزيز دورهم المهني، إلى جانب مناقشة مقترح إنشاء بوابة إلكترونية رسمية لدعم التحول الرقمي وتسهيل الخدمات.

وأكدت وزيرة الشؤون القانونية في ختام الاجتماع، على متابعة تنفيذ المخرجات، وتحويل التوصيات إلى خطوات عملية تسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتحسين جودة العمل والخدمات.