علق الناشط الاقتصادي، علي أحمد التويتي، على أزمة السيولة الخانقة التي تضرب مناطق الحكومة الشرعية، كاشفاً عن وجود كميات ضخمة من الأموال "المكدسة" في خزائن البنك المركزي بعدن وفروعه، دون مبرر واضح لعدم الإفراج عنها.
سيولة محبوسة بـ "عمد"
وفي قراءة تحليلية مثيرة للجدل، نشرها التويتي على صفحاته على منصات التواصل رصدتها صحيفة الوطن أكد فيها أن البنوك التجارية تمتلك أرصدة سيولة كبيرة لدى البنك المركزي، وقد طالبت بها مراراً، إلا أن الأخير يرفض إطلاقها.
وتساءل التويتي باستنكار: "ما الهدف من خنق السوق والحفاظ على استقرار وهمي لسعر الصرف إذا كانت النتيجة هي شلل الحركة التجارية؟".
سيناريو "الضغط الخارجي" والحرب الإقليمية
ولم يتوقف الطرح عند الجانب التقني، بل ذهب التويتي إلى أبعد من ذلك، مرجحاً وجود "ضغوط خارجية" تمنع البنك المركزي من تسييل أموال البنوك.
وأشار في فرضية لافتة إلى أن الأطراف الدولية التي كانت تضغط سابقاً قد تكون "منشغلة حالياً بالحرب في الخليج"، مما ترك الملف اليمني في حالة "نسيان" أو عجز لدى المسؤولين المحليين عن التواصل لفك هذا الحصار المالي.
حلول غائبة أم تجاهل مقصود؟
وأوضح التويتي أن البنك المركزي يمتلك أدوات قوية لكسر أي احتكار للسيولة لدى التجار، منها التلويح بطباعة فئات جديدة لإجبار المكنزين على إخراج أموالهم، مع القدرة على سحب الفائض لاحقاً لضمان استقرار العملة.
ويبقى التساؤل القائم في الشارع اليمني: إذا كانت الأموال موجودة بالفعل داخل خزائن البنك المركزي في عدن، فمن المستفيد من استمرار "مجاعة السيولة" التي تعصف بالموظفين والتجار على حد سواء؟
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
