أثار الصحفي الاقتصادي ، ماجد الداعري، قنبلة من العيار الثقيل بوجه بنك الشمول للتمويل الأصغر الإسلامي، واضعاً علامات استفهام كبرى حول قدرة البنك على تنفيذ التكليف الأخير بصرف مرتبات المدنيين المتأخرة مع التسويات المالية المفترضة.
اتهامات بالاحتجاز والتعطيل
وفي منشور على صفحته بالفيسبوك رصدته صحيفة الوطن، اعتبر الداعري أن قيام بنك الشمول بهذه المهمة يضعه أمام خيارين أحلاهما مر:
الإقرار الضمني بالتورط: أن يكون البنك هو المحرك الأساسي لعملية "تكديس وإخفاء تريليونات السيولة النقدية" وتعطيل الدورة المالية للدولة.
الإفلاس الحتمي: أن صرف هذه المبالغ الضخمة دفعة واحدة قد يقود البنك إلى انهيار مالي كامل إذا لم تكن تلك السيولة مخزنة لديه مسبقاً.
مطالبات بالتحقيق
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل طالب الداعري الجهات الرقابية بضرورة إيقاف عمل بنك الشمول فوراً بدلاً من تكليفه بمهام حكومية، داعياً إلى:
إحالة إدارة البنك للتحقيق العاجل.
سحب محفظته المالية وإعادتها إلى خزينة البنك المركزي.
"كيف يمكن منح البنك مثل هذا الأمر بدلاً من محاسبته على احتجاز السيولة وتعطيل مهام الحكومة؟" — ماجد الداعري
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
