بحث وزير المالية اليمني مروان بن غانم مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن باتريك سيمونيه تطورات الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد، وسبل تعزيز الدعم الدولي للحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية.
وخلال اللقاء الذي عقد عبر الاتصال المرئي، ناقش الجانبان إمكانية استئناف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي بهدف الاستفادة من الدعم الدولي في دعم الاقتصاد اليمني وتحسين الاستقرار المالي.
كما تطرق الاجتماع إلى برامج الدعم الفني التي يقدمها الاتحاد الأوروبي للحكومة، ضمن برنامج لتعزيز النمو الاقتصادي في اليمن تنفذه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، ويتضمن ورش عمل وتبادل خبرات لدعم قدرات وزارة المالية.
وأشار بن غانم إلى أن الحكومة تواجه تحديات اقتصادية ومالية معقدة، مؤكداً أهمية استمرار الدعم الأوروبي وتفعيل البرامج الفنية عبر خبراء يعملون على الأرض داخل المؤسسات المالية.
كما ناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في نادي باريس لبحث خيارات معالجة الديون الخارجية لليمن.
من جانبه أكد السفير الأوروبي استمرار دعم الاتحاد الأوروبي للحكومة اليمنية، خصوصاً في مجالات الإصلاح الاقتصادي وتحسين الخدمات، إلى جانب دعم جهود تحقيق السلام والاستقرار في البلاد.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
