كارثة الهوية.. آلاف اليمنيين في عدن من أصول متنوعة يواجهون إجراءات تعجيزية!

عبر عدد من المواطنين في مدينة عدن، خصوصًا من كبار السن المنحدرين من أصول هندية وصومالية وبنجالية وفارسية وباكستانية وكردية، إضافة إلى أبناء طوائف معروفة تاريخيًا في المدينة مثل الكشوش والبُهرة والخُوجة، عن استغرابهم من إجراءات جديدة طُلبت منهم عند التقدم لاستخراج البطاقة الشخصية الإلكترونية.

وقال مواطنون إنهم طُلب منهم التوجه إلى قسم الجنسية لإثبات انتمائهم اليمني قبل إصدار البطاقة الإلكترونية، رغم أنهم من مواليد عدن ويحملون عدة وثائق رسمية سابقة، من بينها وثيقة "المخالق" ووثائق قديمة تعود إلى فترة كانت فيها عدن تحت الحكم البريطاني، فضلًا عن أربع بطاقات شخصية سابقة صادرة من الجهات الرسمية في المدينة.

وأوضح المواطنون أن بحوزتهم سجلات مدنية قديمة ووثائق رسمية تثبت وجودهم في عدن منذ عقود طويلة، مما يجعل إجراء إثبات الجنسية مجددًا إجراءً غير ضروري في نظرهم، خاصة أنهم تعاملوا سابقًا بنجاح مع الدوائر الحكومية باستخدام نفس الوثائق.

وأثار هذا الإجراء تساؤلات بين المتعاملين حول مدى تناسبه مع الواقع، خصوصًا بالنسبة لمن يمتلكون سجلات مدنية قديمة ووثائق رسمية تثبت وجودهم في عدن منذ عقود طويلة. ويتساءل المواطنون عن السبب وراء عدم الاعتراف بالوثائق السابقة التي أصدرتها الدولة نفسها في فترات زمنية مختلفة.

ودعا مواطنون إلى تبسيط الإجراءات الإدارية، من خلال الاعتراف بالوثائق القديمة وربطها بقاعدة بيانات موحدة، بما يسهم في تسهيل المعاملات ويوفر الوقت والجهد، خصوصًا لكبار السن الذين يواجهون صعوبات في التنقل وإتمام المعاملات الحكومية المعقدة.

كما طالبوا بتحسين الربط بين السجلات المدنية القديمة والنظام الإلكتروني الحديث، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين ويقلل من الأعباء الإدارية التي قد تواجههم أثناء استكمال إجراءات استخراج البطاقة الإلكترونية.

وتتمتع مدينة عدن بتنوع سكاني تاريخي، حيث استقرت فيها عائلات من أصول متنوعة على مدى قرون، اندمجت في النسيج الاجتماعي اليمني وحملت الجنسية اليمنية عبر أجيال متعددة، وساهمت في الحياة الاقتصادية والثقافية للمدينة.

ويتوقع مراقبون أن تقوم الجهات المختصة بمراجعة هذه الإجراءات بما يتناسب مع الوضع الفعلي للمواطنين، خاصة أن البطاقة الإلكترونية تهدف إلى تسهيل الخدمات وليس تعقيدها، مما يستدعي إيجاد حلول عملية لهذه الفئة من المواطنين.