وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الأجهزة كانت مخبأة ضمن حمولة شاحنة تحمل بضائع أخرى، حيث تم التصريح عنها تحت مسمى وحدات معالجة بيانات رقمية في محاولة للتحايل على الإجراءات الجمركية والرقابية.
وأوضحت أن عملية الضبط تمت بعد مراجعة المستندات الفنية والتنسيق مع البنك المركزي، قبل إخضاع الأجهزة لفحص فني دقيق أثبت أنها مخصصة لتعدين العملات المشفرة، وهو نشاط يخضع لقيود قانونية بسبب احتمالات استخدامه في توفير سيولة مالية خارج النظام المصرفي أو الالتفاف على القيود المالية.
وأكدت المصلحة أن الضبطية جاءت استناداً إلى قانون الجمارك وقانون البنك المركزي وقانون مكافحة غسل الأموال واللوائح ذات الصلة. فيما أوضح مدير عام جمرك شحن ثابت عوض أن العملية تأتي ضمن الجهود المستمرة للتصدي لمحاولات التهريب والتلاعب بتوصيف الأجهزة الحساسة لتمريرها عبر المنافذ الجمركية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
