أصدرت وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية، ممثلة بالإدارة العامة للشؤون القانونية بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، بياناً تحذيرياً عاجلاً وموجهاً إلى كافة المواطنين والجهات الحكومية والخاصة، حذرت فيه من أي تصرفات أو معاملات قانونية تتعلق بأراضي وممتلكات الأوقاف دون العودة للجهات المختصة بالوزارة.
تحذير صريح للوسطاء ومحرري العقود
وجّهت الوزارة نداءً مباشراً للأمناء الشرعيين ومحرري العقود وكافة الجهات ذات العلاقة، بضرورة التثبت والتحقق بشكل دقيق قبل إبرام أي عقود أو إتمام أي تصرفات قانونية تمس أراضي الأوقاف أو ممتلكاتها، مؤكدة أن
أي إجراءات تتم خارج الأطر القانونية المعتمدة تُعد باطلة قانوناً
، ولا يترتب عليها أي أثر قانوني يُذكر تجاه الوزارة أو ممتلكات الوقف.
عقوبات رادعة للمعتدين
وأوضحت الوزارة في بيانها أن أي اعتداء على أموال وعقارات الأوقاف، أو التعدي عليها، أو التصرف فيها دون سند قانوني رسمي، يعرّض مرتكبيه
للمساءلة القانونية والجزائية الكاملة
، مع إلزام المعتدين بـ:
رفع الاعتداء فوراً
إزالة جميع آثار التعدي
دفع تعويضات كاملة وفقاً للقوانين النافذة
الإحالة للنيابة العامة
وأكدت الوزارة عزمها على إحالة كل من يثبت تورطه في الاعتداء على أملاك الأوقاف إلى
الجهات الضبطية والقضائية المختصة
، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 141 لسنة 2003 الخاص بقضايا الأوقاف والمنازعات أمام المحاكم، والذي يلزم الجهات المختصة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع التعديات على أراضي الوقف وحمايتها.
رسالة واضحة للحماية
ويأتي هذا البيان في إطار جهود الوزارة لحماية أملاك الأوقاف التي تُعد ملكاً للمجتمع المسلم، والحفاظ عليها من الاستيلاء أو التصرف غير القانوني، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
