يمن إيكو|أخبار:
تزايدت شكاوى المواطنين في مناطق الحكومة اليمنية بشأن صعوبات متزايدة في تداول فئة 200 ريال يمني داخل الأسواق ومحلات الصرافة، في ظل اعتماد هذه الفئة بشكل واسع في صرف المرتبات خلال الفترة الأخيرة، وفق ما نشرته صحيفة “عدن الغد” ورصده “يمن إيكو”.
وأوضح مواطنون أن الجزء الأكبر من رواتبهم يُسلّم بفئة 200 ريال، ما يجعلها تمثل الكتلة النقدية الأوسع المتداولة حالياً، غير أن ذلك يقابله تحفظ ملحوظ من بعض شركات ومحلات الصرافة عند محاولة إيداع هذه المبالغ أو استبدالها بفئات أخرى.
وبحسب إفاداتهم، يرفض بعض الصرافين استلام مبالغ من هذه الفئة حتى وإن كانت محدودة، كأن تبلغ 20 ألف ريال، مبررين ذلك بعدم توفر السيولة أو بعدم قبول كميات كبيرة من الفئة نفسها، في وقت يقومون بتسليم العملاء أموالاً بنسب مرتفعة من الفئة نفسها عند السحب أو الصرف.
وأشاروا إلى وجود قيود إضافية تفرضها بعض محلات الصرافة، تتمثل في اشتراط ألا تتجاوز فئة 200 ريال نسبة 10% من إجمالي أي مبلغ يتم إيداعه، بينما يحصل العملاء عند الاستلام على أكثر من نصف مستحقاتهم من هذه الفئة، ما يسبب إرباكاً واضحاً في التعاملات اليومية ويصعّب عمليات الشراء والإيداع.
وطالب المتضررون الجهات المختصة والبنك المركزي في عدن والهيئات الرقابية بالتدخل العاجل لتنظيم آلية التعامل مع فئة 200 ريال، ووضع ضوابط واضحة تضمن سلاسة التداول ومنع الازدواجية في إجراءات الإيداع والصرف، بما يحفظ حقوق المواطنين ويخفف من التعقيدات المرتبطة بالحركة النقدية في الأسواق.
وكان ناشطون ومسؤولون مصرفيون كشفوا، خلال الأيام الماضية، عن أزمة حادة في السيولة النقدية تضرب الأسواق بمناطق الحكومة اليمنية، مؤكدين أن هذه الأزمة أدت إلى تذبذب في أسعار الصرف، وارتفاع حالة الارتباك بين التجار والمواطنين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
