أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، أن نجاح مصلحتي الجمارك والضرائب يمثل ركيزة أساسية لأي تحسن اقتصادي، مشدداً على أن الحكومة تولي هذا الملف أهمية قصوى في المرحلة الراهنة.
وخلال لقائه برئيس مصلحة الجمارك عبدالحكيم ردمان القباطي، ورئيس مصلحة الضرائب الدكتور جمال محمد سرور، أوضح رئيس الوزراء أن الإصلاح الاقتصادي يتطلب ترسيخ العمل المؤسسي، وضبط الصلاحيات، ومعالجة أوجه القصور بما يعزز النزاهة والشفافية، مؤكداً أن الحكومة عازمة على دعم المؤسستين وتذليل الصعوبات التي تواجههما.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تستدعي مضاعفة الجهود لرفع مستوى التحصيل وتحسين الكفاءة الضريبية والجمركية، وضبط الموارد العامة وإيداعها في البنك المركزي، بما يعزز الثقة بالسياسات المالية ويكرس الانضباط المالي.
من جانبهما، استعرض رئيسا المصلحتين مؤشرات الأداء خلال الفترة الماضية، مؤكدين تحقيق تحسن ملموس في الإيرادات رغم التحديات، وتنفيذ إجراءات إصلاحية شملت إلغاء الرسوم غير القانونية، وتعزيز الرقابة على المنافذ، وتطوير أنظمة العمل، والتنسيق مع الجهات المعنية لمكافحة التهريب والحد من التجاوزات.
كما ناقش اللقاء سبل تطوير البنية المؤسسية وتحديث الأنظمة التقنية وبناء القدرات، إضافة إلى تعزيز التكامل مع وزارة المالية والجهات ذات العلاقة، بما يواكب متطلبات المرحلة ويعزز كفاءة التحصيل.
ووجّه رئيس الوزراء وزارة المالية والجهات المختصة بالعمل المشترك لمعالجة التحديات واستكمال الإجراءات التنظيمية، مؤكداً أن رئاسة الوزراء ستتابع بشكل مباشر تنفيذ الإصلاحات المرتبطة بالقطاعين الضريبي والجمركي.
وفي ختام اللقاء، شدد رئيس الوزراء على أن التركيز ينصب على تعزيز الاستقرار الاقتصادي وزيادة الإيرادات العامة عبر أداء مؤسسي فاعل، بما يمكّن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين وتحسين مستوى الخدمات وترسيخ أسس التعافي الاقتصادي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
