بعثة الأمم المتحدة "أونمها" تناقش ترتيبات نقل مهامها في اليمن لمكتب المبعوث الأممي

قالت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) الجمعة 27 فبراير/شباط إنها عقدت مع مكتب المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن سلسلة اجتماعات في الحديدة وصنعاء لمناقشة ترتيبات انتقال مهام البعثة، وذلك في إطار تنفيذ قرار مجلس الأمن الأخير. 

ووفقاً لبيان صحفي للبعثة أطلع عليه "بران برس"، تمت الاجتماعات خلال الفترة من 23 إلى 25 فبراير، بعد أن مدد القرار ولاية البعثة لشهرين إضافيين حتى 31 مارس الجاري، وطلب إعداد خطة لنقل مهام البعثة وتصفيتها بالتشاور مع الأطراف اليمنية، إلى جانب البدء في نقل وظائفها المتبقية إلى مكتب المبعوث الخاص. 

وتعمل بعثة اتفاق الحديدة "أونمها" منذ إنشائها عام 2019 في اليمن على دعم تنفيذ اتفاق الحديدة، الذي يشمل مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وفق اتفاق ستوكهولم الموقع بين الحكومة اليمنية المعترف بها وجماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب. 

وترأست القائم بأعمال بعثة أونمها، ماري ياماشيتا، وفداً مشتركاً من البعثة ومكتب المبعوث الخاص، حيث التقى أعضاء لجنة تنسيق إعادة الانتشار (RCC) في الحديدة. وركزت المناقشات على الإنجازات المشتركة للجنة، والمهام المتبقية، وترتيبات الانتقال إلى مكتب المبعوث الخاص. 

وأكدت البعثة ومكتب المبعوث الخاص خلال الاجتماع التزام الأمم المتحدة باتفاق ستوكهولم، ومواصلة دعم تنفيذ اتفاق الحديدة، وأهمية استمرار التواصل والتعاون لضمان الاستقرار في الحديدة واليمن بشكل عام. 

وفي 25 فبراير، التقى وفد البعثة كبار المسؤولين في صنعاء، حيث تم تبادل وجهات النظر حول ترتيبات الانتقال، والاتفاق على الحفاظ على تواصل بنّاء مع الجهات المعنية طوال مدة العملية. 

وتأتي هذه الاجتماعات في سياق جهود الأمم المتحدة لضمان استمرار تطبيق اتفاق ستوكهولم، وتسهيل عملية الانتقال التدريجي لمهام البعثة إلى مكتب المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، بما يدعم الاستقرار في البلاد. 

وفي 27 يناير/كانون الثاني الماضي، اعتمد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة قرارًا يمدد الولاية النهائية لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) في اليمن حتى 31 آذار/مارس القادم، بتأييد 13 عضوًا، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت. 

ونص القرار الذي قدمته المملكة المتحدة على إعداد الأمين العام للأمم المتحدة – بالتشاور مع الأطراف اليمنية – خطة انتقالية لتصفية مهام البعثة، ونقل مسؤولياتها المتبقية إلى مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، مع ضمان انسحاب منظم وآمن لأفرادها وأرصدتها. 

وبعثة "أونمها" تأسست بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2452 في يناير/كانون الثاني 2019، عقب توقيع اتفاق ستوكهولم بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا والحوثيين في ديسمبر/كانون الأول 2018. 

وحددت ولاية البعثة بمراقبة وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة وموانئها الثلاثة "الحديدة، الصليف، ورأس عيسى"، والإشراف على إعادة انتشار القوات، إضافة إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية. 

كما تتولى قيادة ودعم عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار، ورصد الامتثال لوقف إطلاق النار، وإعادة انتشار القوات من المدينة والموانئ، وضمان أمنها عبر قوات الأمن المحلية وفق القانون اليمني، وتسهيل تنسيق الدعم الأممي لتنفيذ الاتفاق بالكامل. 

تلك الأهداف، بحسب الحكومة اليمنية، بقيت حبراً على ورق، فسرعان ما واجهت البعثة قيودًا ميدانية صارمة، خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ما حدّ من قدرتها على الحركة المستقلة، وأفقدها فاعليتها باعتبارها جهة رقابية محايدة.