قال وزير الأوقاف والإرشاد اليمني، الشيخ تركي بن عبد الله الوادعي، إن الدعم المالي الجديد الذي قدمته المملكة العربية السعودية للحكومة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال يمثل "ركيزة أساسية" لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي في البلاد، مؤكداً أن هذه المنحة ستسهم بشكل مباشر في ضمان انتظام صرف رواتب موظفي الخدمة العامة.
وأوضح الوادعي في تصريحات لصحيفة عكاظ السعودية يوم الجمعة أن أهمية هذا الدعم تكمن في توقيته الحساس، حيث تواجه الحكومة اليمنية تحديات اقتصادية معقدة، مشيراً إلى أن التدخل السعودي يهدف إلى الحد من التقلبات المعيشية وتخفيف الضغوط الاقتصادية التي تمس حياة المواطنين اليومية في المحافظات المحررة.
وأضاف الوزير أن المنحة السعودية ستمكن مؤسسات الدولة من استمرارية تقديم الخدمات العامة وتحسين الأداء الحكومي، معتبراً أن استقرار الوضع المعيشي يشكل أولوية قصوى لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار. وتوقع الوادعي أن يلمس الشارع اليمني أثاراً ملموسة لهذا الدعم من خلال تحسن القوة الشرائية وانتظام التدفقات النقدية اللازمة للالتزامات الحتمية للدولة.
وأعرب المسؤول اليمني عن تقدير بلاده للمواقف المستمرة للقيادة السعودية، واصفاً العلاقات بين الرياض وعدن بأنها "استثنائية" وتتجاوز أطر التعاون التقليدي إلى الشراكة المصيرية، لافتاً إلى أن حزم الدعم المتتالية أحدثت تطوراً ملحوظاً في قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب اليمني في ظل الظروف الراهنة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
